ads
مجتمع

إحالة موظفين للشرطة على استئنافية البيضاء في قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم السبت، موظفين للشرطة، برتبة مفتش ممتاز ومفتش شرطة يعملان بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث المنجز معهما حول شبهة تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في محررات رسمية والسرقة الموصوفة وانتهاك حرمة مسكن.

وحسب مصدر أمني، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد احتفظت بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في التزوير في محررات رسمية بعد تضمين معطيات وإفادات غير صحيحة في محاضر قانونية منجزة في إطار قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن سرقة مبلغ مالي من مسكن خضع لإجراءات التفتيش دون احترام الشكليات والضمانات المقررة قانونا.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالموازاة مع البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا تأديبيا يقضي بتوقيف الشرطيين المشتبه فيهما عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات المسطرة القضائية الجارية في حقهما.

ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يناير الماضي، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة ممتاز، يعمل بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة مبالغ مالية مشكوك في مصدرها، وسلاح ناري للإنذار، وكمية من مخدر الشيرا.

وذكر المصدر ذاته، أن دورية للدرك الملكي كانت قد أوقفت الشرطي المذكور على متن سيارة خفيفة بضواحي مدينة واد زم، وهو في حالة تلبس بحيازة 98 غراما من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية مهمة مشكوك في مصدرها بالعملتين الوطنية والأوروبية، وثلاث جوازات سفر مغربية في اسم الغير، وتسعة هواتف محمولة، علاوة على سلاح ناري مخصص للإنذار مصحوب بمائة خرطوشة من عيار 8 مليمتر، وعلبة تتضمن 475 عيارا معدنيا، وصفيحة معدنية للسيارات مسجلة بالمغرب.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع الشرطي الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهدت به النيابة العامة المختصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مصدر المحجوزات المضبوطة بحوزة المعني بالأمر، فضلا عن التحقق من كل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وبموازاة ذلك، قررت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المذكور مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات البحث القضائي المنجز في هذه القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى