مجتمع

هيئات حقوقية تطالب بمراجعة مدونة الأسرة بسبب الأموال المكتسبة بين الزوجين

دعت جمعية البتول لرعاية الفتاة والأسرة في مدينة مكناس، المشكلة للنسيج الجمعوي لحركة التوحيد والإصلاح إلى “مراجعة مدونة الأسرة ومعالجة ما يعتريها من قصور لمعالجة الثغرات التي كشف عنها تفعيلها في الواقع، وخاصة تعديل المادة 49 بما يضمن مزيدا من العدالة والإنصاف”.

وطالبت في بلاغ صادر عنها، بـ”سياسة عمومية مندمجة أكثر توازنا في التعاطي مع قضايا المرأة، وذلك من خلال اعتماد “المقاربة حسب الأسرة”، تفعيلا لمقتضيات الفصل 32 من الدستور، وانسجاما مع قيم وثقافة ومرجعية الشعب المغربي”.

وفي السياق ذاته نادت بـ”تسريع بإخراج “المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة” وكذا “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، بما يحقق وجود منظومة مؤسساتية قادرة على خدمة قضايا المرأة والأسرة، وتعزيز حقوق المرأة القروية والمرأة في وضعية هشة وتأمين حقها في العيش الكريم، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات والموظفات بما يكفل مساهمتهن الفاعلة في المجتمع”.

وقد شددت الجمعية على ضرورة “تعزيز ضمانات الحق في الأمومة بما يتلاءم ومقتضيات الدستور التي تتحمل الدولة من خلالها مسؤولية توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للأسرة والطفولة، وإقرار المزيد من المقتضيات التشريعية والسياسات التربوية والإعلامية التي تعزز حفظ كرامة المرأة وحمايتها من العنف في الفضاء العام والخاص”.

وأشارت إلى “تفعيل عمل الهيئات الاستشارية للمناصفة بمختلف المجالس الترابية المنتخبة بما يضمن مساهمة فاعلة للنساء في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي”.

وتنصُ المادة 49 من قانون الأسرة، “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر، إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى