ads
سياسة

زعماء الأحزاب السياسية يتشبثون بلائحة الشباب في البرلمان

خلافا لما أعلنه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص موافقة وزارة الداخلية على مقترح إلغاء لائحة الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، أكدت مصادر من أحزاب الأغلبية والمعارضة أن لائحة الشباب ستبقى معمولا بها إلى جانب اللائحة الوطنية للنساء، وسيتم الاتفاق على تغيير صيغتها فقط.
وقال وهبي، في تصريحات صحفية، إن وزارة الداخلية وافقت على المقترح الذي دافع عنه حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص إلغاء لائحة الشباب، وإضافة 30 مقعدا برلمانيا المخصصة لها إلى اللائحة الوطنية للنساء، التي سيخصص لها 90 مقعدا عوض 60 مقعدا حاليا، سيتم توزيعها على مستوى الجهات، ويقتضي ذلك إدخال تعديلات على القانون التنظيمي لمجلس النواب من أجل تعزيز تمثيلية النساء داخل المؤسسة التشريعية.
وخلافا لذلك، نفى امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في اتصال مع «الأخبار»، وجود أي تعديل لوزارة الداخلية يتعلق بإلغاء لائحة الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن آخر لقاء عقده الأمناء العامون للأحزاب السياسية مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قبل شهرين، ولم يتم الاتفاق على إلغاء لائحة الشباب. وأكد العنصر أن جل الأحزاب تشبثت بالإبقاء على لائحة الشباب مع تقديم مقترحات حول تغيير صيغتها، بجعلها لائحة مستقلة عن لائحة النساء، وهناك من طالب بلوائح جهوية للنساء والشباب، وهناك أحزاب طالبت بالإبقاء على الصيغة المعمول بها حاليا، أي لائحة وطنية للنساء والشباب.
وأثارت اللائحة الوطنية للشباب جدلا دستوريا وقانونيا بين من اعتبرها ريعا سياسيا، وبين من اعتبرها ضرورة فتح المجال أمام الشباب للعمل السياسي، فيما يرى آخرون أن اللائحة الوطنية تعد خارج الثوابت الديمقراطية، لأنها لا تعكس الاختيارات الحقيقية للناخبين عبر صناديق الاقتراع باعتبارها التعبير الأسمى عن إرادتهم. وحملت لائحة الشباب الكثير من الانتقادات، خلافا للائحة النساء التي اعتبرها المتتبعون مقبولة من الناحية السياسية والاجتماعية، لأنها تقوم على التمييز الإيجابي، لتمكين النساء من ولوج المؤسسة التشريعية، وتسهيل ولوجهن للعمل السياسي، لكن مع إقرار اللائحة الوطنية طرحت انتقادات لكونها تقوم على التمييز الفئوي، وستفتح المجال أمام تشجيع الريع السياسي، وهو ما تجسد فعلا في الانتخابات التشريعية السابقة، حيث غابت المعايير السياسية في اختيار المرشحين، وتم مقابل ذلك تغليب منطق العلاقات العائلية والولاء الحزبي في اختيار النساء والشباب المرشحين.
واعتبر المجلس الدستوري، في قرار سابق، أن اللائحة الوطنية للشباب والنساء هي مجرد تدبير مؤقت لتشجيع فئات معينة على ولوج العمل السياسي والبرلماني. وأكد قرار المجلس رقم 2011/817 بخصوص القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، بإشارته إلى أن مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، جاءت لإعمال أهداف مقررة في الدستور، فإنه يتعين في ذلك أيضا استحضار المبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور في مجال ممارسة الحقوق السياسية، والمتمثلة بالخصوص في المواطنة وحرية الانتخاب والترشيح من خلال اقتراع عام قائم على أساس نفس القواعد والشروط، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وهي مبادئ لا تسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، وتمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام.

المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى