سياسة

وعدَ بقُرب إخراجه..وهبي يكشف آخر مستجدات مشروع المسطرة الجنائية

[ad_1]

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن آخر مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي طالما انتظره الممارسون في المجال القضائي، والمختصون من حقوقيين ورجال ونساء القانون، لا سيما أن بعض المقتضيات فيه تثير جدالا واسعا، حتى قبل أن تقدم بشكل رسمي، أبرزها التدابير البديلة للاعتقال الاحتياطي الذي يثير نقاشا حقوقيا ومجتمعيا كبيرا.

جاء ذلك، ضمن مذكرة، أحالها وزير العدل على مجلس المستشارين، و تناولت هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي التزم بها عبد اللطيف وهبي أمام الغرفة الثانية للبرلمان، في سياق المواكبة المستمرة لآخر مستجدات المراجعة الشاملة للمدونات القانونية الكبرى، من قبيل مجموعة القانون الجنائي ومدونة المسطرة الجنائية، وتقدم بها بعدما أحال المجلس على الحكومة التزامات أعضائها المقدمة أمام أعضاء المجلس في الجلسات العامة، ويطلب توضيحات بشأن مآلها.

وأكد وهبي، في وقت سابق أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن الوزارة ستنكب، بعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن، مشيرا إلى أنه تم إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية، همّت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم.

وأضاف الوزير، أنه تم وضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.

وكشف وهبي ضمن ذاته المذكرة، بأنه تم العمل على تعديل وتتميم أو حذف بعض المواد التي جاءت بها المسودة الأولى لمشروع المدونة، مع إضافة مواد جديدة قصد تحقيق تناغم وانسجام بين مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وبين أحكام الدستور والمعاهدات الدولية وباقي القوانين المرتبطة باستقلالية السلطة القضائية.

هذا، وتنص المادة 298 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن “يضع مكتب المجلس رهن إشارة المستشارات والمستشارين في نهاية كل دورة جردا بالأسئلة الرقابية وبتعهدات الحكومة خلال أجوبتها.

ويحصر مكتب المجلس عند نهاية كل دورة التعهدات الحكومية، ويحيلها إلى الحكومة ويرفقها بحصيلة الدورة.ويمكن للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات التي تم جردها خلال جلسات الأسئلة، وتوزع هذه الإجابة على الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين، وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس.”

ومن بين مشمولات مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، يقول وهبي، المقتضيات القانونية المتعلقة  تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وتعزيز الضمانات المخولة للمتهم خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تقوية مركز الضحية في الإجراءات الجنائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية.

كما تشمل التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية، إضفاء مرونة على مستوى التنفيذ الجبري، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل، إلى جانب تقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، وإيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية؛

وأكد وزير العدل، أنه  تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية لتسريع عرض مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة تتمثل في عقد مجموعة من الاجتماعات على مستوى الوزارة بهدف الحسم في بعض المقتضيات العالقة، مشيرا إلأى مراسلة الجهات المعنية قصد إبداء ملاحظاتها في المقتضيات ذات الصلة بالمهام المنوطة بها من  رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، وجمعيات هيئات المحامين .

 

 

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى