مجتمع

الداكي يترأس ندوة علمية بتطوان حول دور الجامعة في تكوين مهنيي العدالة

الداكي يترأس ندوة علمية بتطوان حول دور الجامعة في تكوين مهنيي العدالة

الداكي يترأس ندوة علمية بتطوان حول دور الجامعة في تكوين مهنيي العدالة:

جرى بحث سبل التعاون والارتقاء بالتكوين الاكاديمي والجامعي لمهنيي العدالة، وكذا تعزيز العلاقة بين النيابة العامة والجامعات المغربية، اليوم الجمعة بتطوان، خلال ندوة وطنية منظمة بتعاون بين جامعة عبد المالك السعدي ورئاسة النيابة العامة.

وتتوخى هذه الندوة الأكاديمية بحث سبل توفير الظروف الملائمة للرفع من جودة منظومة القضاء والعدالة، تماشيا مع الأسس والمنطلقات التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإرساء مقومات منظومة فعالة للعدالة بالمغرب.

كما يهدف هذا اللقاء، الذي تميز بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وعامل إقليم تطوان، يونس التازي، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، وعامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، ومسؤولين قضائيين وعدد من الفعاليات، ببحث أوجه التعاون بين الجامعة المغربية ورئاسة النيابة لتحقيق الأهداف السامية للعدالة، بغية وضع مقاربة جديدة للعمل المشترك في مجال التكوين.

وتسعى الجامعة من تنظيم هذا الموعد العلمي إلى توفير الموارد البشرية والأطر ذات الكفاءة العالية من خلال الاستماع للحاجيات المتجددة لمختلف المؤسسات القضائية وهيئات المهن الشريكة في منظومة العدالة كهيئات المحامين والعدول والموثقين والمفوضين القضائيين ورجال الأمن والدرك والخبراء، من أجل مواكبتهم في الأدوار الجديدة التي أصبحت منوطة بهم.

في كلمة بالمناسبة، أبرز الداكي أن جل المجتمعات اليوم تعتمد على ما تنتجه منظومة التعليم العالي بمختلف تخصصاتها، باعتبارها أساسا للتطور والنمو الفكري والعلمي، وهذا ما تعمل مختلف الدول على تحقيقه، والمغرب لا يخرج عن هذه القاعدة، وهو الأمر الذي تترجمه الإصلاحات الجوهرية التي طرأت على مناهج التعليم العالي منذ الاستقلال إلى اليوم.

وتابع أن التعليم الجامعي كان ولا يزال يشكل ركنا أساسيا في تعزيز بناء مقومات المؤسسات تكوينا وإعدادا للأطر، وولوج مجتمع المعرفة بكل تحدياته، كما هو بكل تأكيد مساهم محوري في قاطرة تحقيق التنمية، مضيفا أن أهمية انفتاح الجامعة على محيطها تتجلى في مدى ارتباط التعليم الجامعي بحياة المواطنين ومشاكلهم، وحاجاتهم وتطلعاتهم، دون إغفال أهمية دورها في بناء القدرات والمهارات، وتجويد عطاءات المتخرجين منها ومدى قدرتهم على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية والتقدم العلمي والتكنولوجي.”

“وقال الداكي إن الممارسة العملية كانت ومازالت تعتبر هما يوميا يراود كل مهني، ويجعله ينغمس في البحث عن إيجاد حلول للقضايا التي ولي أمر القيام بها بحسب كل مهنة من المهن القانونية، مبرزا في هذا السياق دور الجامعة في ترسيخ معاني الحق والقانون ودورها الأساسي في تكوين أجيال من منتسبي المهن القانونية والقضائية، من قضاة ومحامين وضباط الشرطة القضائية وعدول وموثقين ومفوضين قضائيين وخبراء قضائيين وتراجمة وغيرهم،.

وشدد على أن الجامعة كانت ولا تزال فضاء لإنتاج النخب والكفاءات وفضاء للتجديد والإبتكار، ومصدرا للتكوين المستمر لمختلف منتسبي المهن القانونية والقضائية، سواء بصفة مباشرة عبر الانخراط في البحث الأكاديمي، أو بطريقة غير مباشرة من خلال الأبحاث العلمية التي يتم انتاجها.

واعتبر أن دور الجامعة في تكوين وإعداد منتسبي المهن القانونية والقضائية يجب ألا ينحصر فقط في الجانب العلمي الأكاديمي، ذلك أن المأمول منها سيزيد في رقي عطاءاتها وتلقين طلابها مختلف فضائل التربية وتكريس القيم المثلى والأخلاق الفاضلة (…) واستكمال رسالتها السامية في ترسيخ المبادئ الأخلاقية التي تؤسس للمواطنة الحقة وللإحساس بالمسؤولية اتجاه الوطن والمواطنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى