سياسة

“البيجيدي” يشتكي “التضييق” ويستغرب”الحجر” على آراء مجلس المنافسة

[ad_1]

استغرب حزب العدالة والتنمية رفض مكتب المجلس النظر في طلب لرأي مجلس المنافسة، كانت قد تقدّمت به المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، حول احتمالية لجوء بعض الشركات المهيمنة أو المحتكرة إلى التفاهم فيما بينها من أجل رفع أسعار موادها الاستهلاكية في نفس الوقت تحقيقا للربح في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة.

وأكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، أن حزبه فوجئ برفض مكتب المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، إحالة طلب رأي مجلس المنافسة الذي تقدمت به المجموعة النيابية بخصوص الرفع المتزامن لأسعار الحليب وكذلك مواد الأوكسجين والغازات الطبية الذي عرف مضاربات خطيرة في الأسعار خلال جائحة كوفيد 19 خاصة وأن أعداد المصابين بها عاد إلى الارتفاع مرة أخرى.

واعتبر النائب البرلماني عن “البيجيدي”، أن الأسوأ من قرار رفض إحالة طلب الرأي على مجلس المنافسة الذي يستوفي كل الشروط، هو “عدم تبرير مكتب المجلس هذا الإجراء المنافي للدستور وللتشريع الجاري به العمل المتعلق باختصاصات المجالس الدستورية ومنها المادة 5 لقانون مجلس المنافسة”.

ولفت المتحدث إلى أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية لم يجد تفسيرا لهذا الإجراء التعسفي إلا “الاستمرار في التضييق على الاختصاصات الرقابية والتشريعية للبرلمان وللمعارضة بصفة خاصة من جهة، وللمبادرات النوعية التي تقوم بها العدالة والتنمية كتلك المتعلقة بالزيوت الذي أصدر بشأنها تقرير مهم، أو موضوع مواد البناء الذي يشتغل عليه مجلس المنافسة والذي يعرف التهابا في الأسعار تسبب في شبه شلل للاستثمارات العمومية والخاصة”.

ويرى المصدر ذاته أن “الأخطر في قرار رفض الإحالة هو حماية لوبيات الشركات التي تمارس الاحتكار وتتفاهم فيما بينها للرفع المتزامن والمبالغ فيه للأسعار مستغلة الظروف الدولية لمضاعفة أرباحها على حساب الطبقات الهشة والطبقة المتوسطة التي انهارت قدرتها الشرائية بسبب الزيادات المتتالية”.

وفسّر النائب البرلماني ما وصفه بـ”التضييق” الممارس على البيجيدي، بـ”تضارب المصالح لولي النعمة المستثمر في الأوكسجين والمحروقات وغيرها التي لا يجب أن تطالها المحاسبة ولا الافتحاص، وهذا منحدر خطير وحجر على عمل المؤسسات الدستورية”.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى