سياسة

وهبي: القانون الجنائي سيخرج في فبراير وخلقنا نصوصا جديدة لحماية الحياة الحميمية


أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون الجنائي لن يخرج في أبريل بل يمكن أن يخرج في شهر فبراير المقبل، وقال وهبي اليوم الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “وصلنا إلى آخر المناقشات وسنكمله قبل آخر هذا الشهر كما التزمت أمام البرلمان وسنضيف إليه القوانين الأخرى”.

وأكد الوزير، أن قانون المسطرة المدنية سيحال على البرلمان في الأسابيع المقبلة، “وسنبدأ مناقشة قانون المسطرة الجنائية مع الأمانة العامة للحكومة في غضون الأسبوعين المقبلين”، لافتا إلى انتهاء مناقشة عدد من فصول القانون الجنائي داخل الوزارة وأعتقد أنه يمكن أن يكون مهيئا في أوساط أو أواخر فبراير القادم بعد إعادة النظر في كل شيء”.

وكشف المسؤول الحكومي، في معرض جواب على سؤال لـ”موقعي News″، أن “هناك تعديلات في القانون الجنائي ولن نعود إلى ما قبل 2011، بل سنتجاوز 2023، لأننا نسير إلى الأمام و لا نعود إلى الوراء وسنقوم بتغييرات كبيرة بحيث تمت مراجعة العقوبات وفي طبيعة التعامل مع بعض الجرائم.

وتابع وزير العدل، “خلقنا نصوصا جديدة لبعض الجرائم التي أحدثتها المرحلة لاسيما ما يتعلق بحماية الناس في حياتهم الحميمية والأسرار والصور الشخصية إلى غير ذلك من النصوص، قبل أن يضيف أعرف أن الصحافة متشوقة لهذا القانون ولكن أنا أتلذذ بتعذيبها على حد تعبيره.

واعتبر وهبي، أن القانون الجنائي هو قانون دولة وليس فقط قانون الحكومة، وحينما يكون كذلك، تخيلوا كم من جهاز سيتدخل في هذا الموضوع.

وبخصوص تعديل مدونة الأسرة، قال وزير العدل: “نحن نناقش ونهيئ ونشتغل، لكن لحد الآن لم نبدأ العمل التقني في إعادة النظر”، وأضاف: “غير أن مساعدي في الوزارة من مستشارين والقضاة بدأوا يتصلون ببعض مكونات المجتمع المدني يأخذون منهم مقترحاتهم وتصوراتهم”.

وأكد وهبي، أنه من المرتقب أن نعقد مؤتمرا دوليا حول زواج القاصرات، وشدد على أنه يرى بضرورة تجريم زواج القاصرات وأن نلغي الإذن القضائي.

ظهرت المقالة وهبي: القانون الجنائي سيخرج في فبراير وخلقنا نصوصا جديدة لحماية الحياة الحميمية أولاً على موقعي News.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى