سياسة

وزيرة إسبانية سابقة: طروحات خصوم المغرب نابعة من الجهل بالحكم الذاتي

[ad_1]

قالت وزيرة الإسكان الإسبانية السابقة ماريا أنطونيا تروخيو رينكون إن مخطط الحكم الذاتي ، الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، “واقعي وله كامل المصداقية وقابل للتنفيذ، كما يعد رافعة حقيقية للتنمية”.

وشددت ماريا أنطونيا تروخيو رينكون، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الملتقى المتوسطي المغربي الإسباني الأول حول “التدبير الترابي والتجربة الجهوية بالمغرب وإسبانيا وإيطاليا …قراءات متقاطعة”، على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي أعلن عنه سنة 2007، يعد مبادرة “جهوية سيادية ومتقدمة وواقعية وخارطة طريق دائمة وطموحة”، مشيرة في ذات الوقت الى أن “خصوم الوحدة الترابية للمغرب يرفضون عن جهل وعن عدم المعرفة هذا المشروع المهم الذي يستجيب لتطلعات ساكنة المنطقة”.

وأكدت الوزيرة السابقة، في عهد حكومة خوصي لويث رودريغيث ثاباتيرو، أن مشروع الجهوية المتقدمة ، الذي نص عليه الدستور المغربي، منح الأقاليم الجنوبية للمملكة صلاحيات واسعة لتدبير الشؤون المحلية وكافة القضايا التي تستأثر باهتمام ساكنة المنطقة، مشيرة إلى أن “النزاع حول الصحراء المغربية مفتعل وهو لا يستحضر قضايا المواطنين وتطلعاتهم السوسيواقتصادية والتنموية”.

واتخذ المغرب، حسب المسؤولة الإسبانية السابقة، خطوة مهمة في دستور 2011 بهدف وضع نموذج جهوي جديد، من شأنه أن يشمل التعددية والتنوع، ويكرس لأول مرة في تاريخه الدستوري، جزء خاصا بالجهة (الباب التاسع) ويعلن أيضا، في المادة 4.1 أن تنظيم المملكة غير مركزي وقائم على الجهوية المتقدمة.

وفق هذا المنظور، اعتبرت أن “طروحات أعداء الوحدة الترابية للمغرب حول مخطط الحكم الذاتي المغربي كاذبة ونابعة عن جهل بمضامين هذا المخطط والتشريعات المهمة ذات الصلة، وهي نابعة من أشخاص لا يعرفون حقيقة تاريخ المغرب أو يتغاضون عن قصد عن هذه الحقيقة”.

وأشارت الأكاديمية الإسبانية الى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة عرفت تطورا كبيرا وتنمية مضطردة، مضيفة أنه من حق المغرب أن يختار النموذج الجهوي الذي يتجاوب مع تطلعات الساكنة وأهداف التنمية وفقا لتصوراته الخاصة كبلد يتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيه .

وفي هذا السياق، قالت ماريا أنطونيا تروخيو رينكون إنني “وقفت شخصيا خلال عدة زيارات ميدانية على أن الصحراء المغربية، على غرار باقي جهات المملكة ، منخرطة تماما في النموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي قام بجهود كبيرة في الأقاليم الجنوبية على كافة الأصعدة، خاصة منها الاجتماعية وحقوق الإنسان”.

وخلصت إلى أن إسبانيا تعتبر رسميا أن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، تحت السيادة المغربية ، يعتبر “القاعدة الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل هذا النزاع”.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى