سياسة

هل قطعت حكومة أخنوش خط التواصل مع المغاربة؟

هل قطعت حكومة أخنوش خط التواصل مع المغاربة؟

هل قطعت حكومة أخنوش خط التواصل مع المغاربة؟:

لا تزال حكومة عزيز أخنوش، التي تم تنصيبها من طرف العاهل المغربي محمد السادس يوم 7 أكتوبر 2021، تعيش على إيقاع ما يصفه جُملة من المتابعون للشأن العام الوطني بـ”قلة التواصل وندرة الخروج الإعلامي لعدد من وزرائها، على رأسهم رئيس الحكومة”، الشيء الذي أدّى إلى تداول عدد من الانتقادات، من قبيل “في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة ما يُطمئنهم بشأن الغلاء المتواصل تُفضل الحكومة الصمت وتقطير المعلومة”.

 

وفي هذا السياق، قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أمس الخميس 14 يوليوز الجاري، إن “حكومة أخنوش مطالبة بالتواصل مع المغاربة، وأن تشرح لهم أسباب الأزمة، ومدى قدرتها على إنهاء المشاكل” مضيفا “أنه لإنهاء شبح الأزمة، وجب نهج مبدأ تعزيز الحس التضامني بين الجميع”.

 

وزاد الحليمي، خلال ندوة نظمتها المندوبية، أنه لا يجب تحميل الحكومة وحدها مسؤولية الأزمة، باعتبار أنها مرتبطة بالسياق الدولي، لذا وجب اتخاذ عدد من القرارات الايجابية لمواجهة المشاكل، مبرزا أن تراكمات الأزمات ستؤثر على استمرار في ارتفاع أسعار الطاقة والغداء، وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية.

 

إلى ذلك، كشف المندوب السامي للتخطيط، أن “تداعيات الأزمة وكذا الجفاف نتيجة قلة التساقطات المطرية، سيؤثر على نمو الناتج الداخلي الإجمالي، خلال السنة الجارية ليحقق نحو 1,3 في المائة” وهو الشيء الذي يستدعي الحكومة إلى خلق تواصل مع المواطنين المغاربة، من أجل الشرح والتوضيح.

 

من جهته، رشيد لزرق باحث في العلوم السياسية ومتخصص في القانون الدستوري، أكّد أن “المرحلة الراهنة تستوجب من حكومة أخنوش الحفاظ على الاستقرار والقيام بإصلاح اقتصادي وعدم الانجراف إلى مدارات التيه الشعبوي، والسوريالي، والتجريبي، الذي قد يوصلنا إلى حافّة الهاوية، إن لم نقل إلى عمقها”، مطالبا رئيس الحكومة عزيز أخنوش بـ”تدارك الأمر، والتفكير الجدّي والمسؤول في تكريس الدولة الاجتماعية”.

 

وفي سياق متصل، أوضح الباحث في العلوم السياسية، في حديثه لـ”الأيام 24″ أنه “تشهد منظومتنا الحزبية، تحولا دراماتيكياً، زادته حدّة المتغيرات الإقليمية والدولية، وحملة التذمر الشعبية جراء موجة غلاء في ظل الوضع يتسم بالإبهام والغموض، وينذر بمفاجآت عاصفة وغير متوقعة، يمكن أن تعصف بالاستقلال المالي والخيارات الوطنية لتكريس الدولة الاجتماعية، لهذا فان اللحظة تقتضي من الحكومة تدارك الأمر والاشتغال بروح إبداعية، وتفاعل إيجابي”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى