مجتمع

نقابيون يتهمون وزارة الاقتصاد بـ”التحكم” في قرارات المجلس الإداري لـCNSS

نقابيون يتهمون وزارة الاقتصاد بـ”التحكم” في قرارات المجلس الإداري لـCNSS

نقابيون يتهمون وزارة الاقتصاد بـ”التحكم” في قرارات المجلس الإداري لـCNSS:

طالب ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة الاقتصاد والمالية باحترام القرارات المستقلة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق مقتضيات القانون المنظم لذلك والحرص على الانعقاد المنتظم للأجهزة التقريرية للصندوق، وذلك لضمان ما يتعبرونه “استقلالية المجلس وتنفيذ القرارات الرامية للزيادة في المعاشات وتحسين التعويضات عن مصاريف الدواء والاستشفاء”.

 

ودعا ممثلي الكونفدرالية في بلاغ لهم، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، الوزارة الوصية إلى “عدم التهرب من النقاشات الجدية والمسؤولة، وعدم تبخيس وتهميش دور ممثلي الطبقة العاملة في بلورة القرارات الرامية للمحافظة على أموال المأجورين والمتقاعدين”، إضافة إلى عدم التصرف فيها إلا للغايات التي تخدم التوازنات المالية للصندوق وتحسن من مستوى التغطية الاجتماعية في ظل الورش الوطني المفتوح من أجل تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة.

 

ووجه ممثلي الكزنفدرالية انتقاد شديدا لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص ما تصفه بـ”بسط سيطرتها وتحكمها في القرارات المستقلة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعسف على تطبيق القانون المنظم للمجلس وصلاحياته ومحاولة التصرف واستعمال أموال الطبقة العاملة للأغراض التي لا تمت بصلة لخدمة مصالح المأجورين والمتقاعدين وللمحافظة على التوازنات المالية للصندوق وتنمية موارده”.

 

واعتبر ذات المصدر إنجاح المشروع الوطني في التغطية الاجتماعية بتزامن مع انفجار الأسعار وتهالك القدرة الشرائية، يتطلب العناية بالأوضاع المزرية للمتقاعدين والمنخرطين في الصندوق وبتحسين الخدمات المقدمة في الـتأمين الإجباري عن المرض، من خلال الزيادات في المعاشات بنسبة لا تقل عن 20% مع ضمان الحد الأدنى في 1500 درهم واعتماد سلم التحرك حسب التضخم ومن خلال مراجعة التعرفة المرجعية للأدوية والعلاجات والرفع من التعويضات عن المصاريف الطبية والتصدي للسوق السوداء.

 

وذكر البلاغ أن وزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة المجلس الإداري، للوفاء بوعودها في اجتماع 5 يناير 2022 ، والمتعلقة بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري بتاريخ 17 يوليوز 2019 الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات الطبية ومراجعة التعرفة المرجعية الوطنية (البدائل والآلات الطبية 100%، الأدوية الجنيسة 90%، النظارات 800 درهم للإطار والزجاج العادي، الأسنان 3000 درهم سنويا، العلاجات الخارجية والاستشفائات 80%…) وبتاريخ 24 دجنبر 2019 الرامية للزيادة في المعاشات بنسبة 5% دون أن تقل قيمتها عن 100 درهم وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020 .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى