سياسة

موظفو مجلس النواب يُكذّبون عرقلة مِنح العيد

[ad_1]

كذب موظفو مجلس النواب الأخبار الرائجة حول عرقلة أحد أعضاء مكتب المجلس صرف تعويضات أو منح عيد الأضحى، معربين عن امتعاضهم الشديد مما وصفوه بحملة “الابتزاز والتشهير” التي يخوضها البعض ضد المجلس السياسي.

واستغرب المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب والمكتب الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب، بـ”شدة الأخبار الزائفة بشأن المجلس الهادفة بشكل مباشر إلى الإساءة للمؤسسة”، نافين ما نُشر بشأن عرقلة صرف تعويضات أو منح بمناسبة عيد الأضحى من طرف أحد أعضاء مكتب المجلس، “وما رافق هذه الإشاعة من اختلاق للأخبار، لا أساس له من الصحة وهو عبارة عن خليط من المغالطات وإساءة مجانية للمؤسسة”.

وأكد المكتبان، في بلاغهما الذي توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن منحة العيد صرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية في إطار الخدمات التي يكفلها لها القانون وأن أي مسؤول سياسي أو أي عضو في مكتب المجلس أو أي مسؤول إداري لم يتدخل ولم يعرقل ولم يعترض على ذلك احتراما لاستقلالية الجمعية الخاضعة لعدد من الآليات الرقابية.

وشدّد المكتبان على رفضهما وتصديهما لما وصفاه بـ”استهداف المجلس أعضاء وأجهزة وموظفات وموظفين وللافتراءات والأخبار الكاذبة والتشهير والابتزاز”، مؤكدين أن “حملات التشهير المعزولة التي لا يمكن أن تثني الموظفات والموظفين عن القيام بالواجب، كما لن تثني الشركاء الاجتماعيين عن دعم إجراءات الإصلاح والقرارات التي تتوخى ترسيخ ثقافة الانضباط التي تعتمدها السلطات السياسية بالمجلس في إطار ما هو مكفول لها مؤسساتيا وقانونا”.

وشجب المصدر ذاته الاتهامات الباطلة والمغرضة في حق أجهزة المجلس السياسية، وموظفاته وموظفيه والتشهير بهم في محاولة للنيل من مصداقية اشتغالهم، مشدّدين على أن العمل الاجتماعي كما تتمثله النقابة والجمعية لا يختزل في المفهوم الكلاسيكي للعمل النقابي والاجتماعي، بل يتأسس على الشراكة والاقتراح والتأطير وترسيخ قيم الواجب والانتماء للمؤسسة.

وفي هذا الصدد، ثمّن المصدر ذاته أيضا العمل “الجاد والدؤوب لكافة الموظفات والموظفين بمختلف أسلاك إدارة مجلس النواب في إسناد أعضاء المجلس، والجهود التي يبذلونها بما في ذلك العمل خارج أوقات العمل تماشيا مع الزمن البرلماني وأجندة المجلس”، إلى جانب قرارات السلطات السياسية بالمجلس بإعمال القانون على جميع الموظفات والموظفين وحرصها على احترام مبدإ الأجر مقابل العمل.

واعتبر المصدر ذاته، أن بعض حالات التغيب القليلة والمعزولة جدا لا تسوغ بأي حال من الأحوال التعميم ولا يمكن أن تكون حالات يمكن القياس عليها، ويثمنان القرارات المتخذة لإنهاء هذه الحالات، داعيا الصحافيين إلى “التحري والتحقق من صحة الأخبار ومصدرها قبل نشرها”، كما وجدّد المكتبان، رفضهما لاستغلال انفتاح المجلس الدائم على مهنيي الصحافة لأغراض غير مهنية.

وفي هذا الإطار، شدّد المكتبان على ضرورة “التحلي بواجبات مهنة الصحافة” كما التمسا “تدخل مؤسسات الضبط الإعلامي والتأطير المهني بما في ذلك المجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف إلى تحمل مسؤوليتها في وقف حملات التشهير، والمعزولة أصلا، الفاقدة للحس المهني والتي تخلط بين الشخصي والعام وبين النقد والتشهير”.

ولوّح المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب والمكتب الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب، باحتمالية اللجوء إلى القضاء في الدفاع عن موظفي المجلس وسمعتهم في مواجهة الإشاعة والابتزاز الإعلامي.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى