سياسة

منيب تستنكر حرمان النهج الديمقراطي من حقه الدستوري وتُطالب لفتيت بتفسير

[ad_1]

دخلت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، على خط حرمان حزب النهج الديمقراطي، من رخصة لعقد مؤتمره داخل قاعة عمومية رغم سلكه جميع المساطر القانونية، مستفسرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سبب حرمان الحزب الماركسي من حقه الدستوري.

وجاء ذلك، في سؤال كتابي وضعته منيب في عهدة رئيس مجلس النواب من أجل إحالته على وزير الداخلية، الذي طالبته البرلمانية اليسارية، بوضع حد لجميع أشكال “التضييق الممارسة ضد حزب النهج الديمقراطي” وتمتيعه “بحقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني” على حد تعبير منيب، التي طالبت لفتيت بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته لتمكين حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره.

وأبرزت النائبة البرلمانية، أن حزب النهج الديمقراطي “يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات”، مشيرة إلى “عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية”.

وشدّدت منيب، على أن هذا الوضع “يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم”، معتبرة أن “تفريق وقفة احتجاجية سلمية للحزب أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز بالقوة غير مقبول.. وتعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور”.

وترى النائبة البرلمانية، أن ما حدث مع الحزب الماركسي، يتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

وكانت القوات العمومية، قد تدخّلت بداية الأسبوع الجاري، لفض الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزب النهج الديمقراطي، أمام مقر وزارة الداخلية، في العاصمة الرباط، من أجل تمكينه من عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى