سياسة

منطقة الساحل..أمريكا تراهن على المغرب وموريتانيا لمواجهة التمدد الروسي

منطقة الساحل..أمريكا تراهن على المغرب وموريتانيا لمواجهة التمدد الروسي

منطقة الساحل..أمريكا تراهن على المغرب وموريتانيا لمواجهة التمدد الروسي:

 

تراهن الولايات المتحدة الأمريكية، على المغرب وموريتانيا والدول الصديقة في المنطقة، لمواجهة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، والتمدد الروسي، الذي توسع بشكل كبير بعدما قرر حلفاء واشنطن الفرنسيين والأوروبيين إنهاء تواجدهما العسكري في مالي، فاسحين المجال لروسيا لفرض نفوذها في المنطقة عبر دعم المجلس العسكري المالي بالأسلحة الثقيلة بينها مروحيات قتالية، وإرسال مدربين عسكريين ومئات من فاغنر.

 

رهان واشنطن، على المغرب وموريتانيا، كان واضحا في بيان قيادة أفريكوم خلال مناورات “الأسد الأفريقي 2022” الأخيرة، والتي جاء فيها أن هذه التدريبات تهدف إلى “تقوية قدراتنا الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للبلدان والمنظمات المتطرفة العنيفة، وهو ما اعتبر رسالة أمريكية إلى روسيا ودورها في منطقة الساحل.

 

وأمس الثلاثاء، أشادت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي، بما قالت إنها إصلاحات داخلية أجرتها موريتانيا على قطاعها الأمني عززت قدرتها على التصدي للجماعات المتطرفة العنيفة، معتبرة أن موريتانيا لم تتعرض لهجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011.

 

وأكدت أن الولايات المتحدة أسست لشراكة أمنية قوية مع هذه الدولة لمكافحة الإرهاب داخل حدودها و في المنطقة”.

 

واعتبر المسؤولة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترغب في ردع الحكومات بإفريقيا لمنع اللجوء إلى مجموعة “فاجنر” الروسية الخاصة شبه العسكرية، لسد احتياجاتها الأمنية.

 

وفي شهادة أدلت بها خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول “عدم الاستقرار وحالة الديمقراطية في منطقة الساحل واستجابة السياسة الأميركية”، أشارت فيي إلى أن واشنطن تتطلع إلى رؤية ما يمكنها القيام به من حيث تطوير مصادر بديلة للاحتياجات الأمنية.

 

وأضافت: “بالتأكيد، أدت الإطاحة بـ (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي إلى آثار دراماتيكية وسلبية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. تسعى الاستراتيجية الجديدة المشتركة بين الوكالات الأميركية في منطقة الساحل إلى بناء قدرات الحكومات لاستعادة الثقة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال تقديم عادل للخدمات الحكومية وإنفاذ القانون والعدالة”.

 

وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة ستُوفر الموارد والإرشادات اللازمة لتشجيع المساءلة، وتدابير مكافحة الفساد، والحوار بين العواصم والأطراف وبين المجتمعات، معتبرة أن “هذه هي مفاتيح كسب دعم السكان المدنيين”.

 

 

ولا تمتلك واشنطن قاعدة عسكرية في مالي، لكنها كانت توفر دعما لوجستيا مهما للقوات الفرنسية، خاصة من ناحية الاستخبارات، حيث تمتلك قاعدة عسكرية في النيجر المجاورة، إلا أنها في السنوات الأخيرة فضلت تقليص تواجدها العسكري في إفريقيا إلى أضيق حدوده.

 

 

ولم يتبق لواشنطن من آلية لمراقبة تحركات الروس في مالي سوى “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي” (مينوسما)، خاصة بعد انسحاب باماكو من مجموعة الخمسة ساحل، التي تضم أيضا النيجر وبوريكنا فاسو وتشاد وموريتانيا.

 

 

ومن المستبعد أن تحاول واشنطن إرسال قوات إلى مالي لمنع تمدد روسيا في منطقة الساحل، لكنها تسعى لمراقبة انتهاكات فاغنر لحقوق الإنسان، وإحراجها أمام العالم، ودفع حكومات وشعوب المنطقة إلى الانتفاض ضدهم ورفض ممارساتهم.

 

 

لكن قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، حذر من أنه “سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها مواجهة صعود الجماعات المتطرفة العنيفة ووصول المرتزقة الروس إلى منطقة الساحل، مع تزايد عدم الاستقرار”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى