مجتمع

مطالب بتعويض المتضررين من الحرائق وتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية

مطالب بتعويض المتضررين من الحرائق وتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية

مطالب بتعويض المتضررين من الحرائق وتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية:

مع استمرار عمليات تطويق وإخماد الحرائق المندلعة بشمال المغرب، والتي أتت على أزيد من 6600 هكتار، تتزايد المطالب بالتدخل العاجل لتعويض الساكنة المتضررة.

وطالبت عدة هيئات، من قبيل فيدرالية اليسار والنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدها السكان بهذه المناطق.

فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أكدت في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية على ضرورة القيام بعمليات استعجالية من أجل تعويض ساكنة المناطق المتضررة جراء الأضرار التي لحقتها بسبب الحرائق.

وإلى جانب المساحات الشاسعة من الغابات التي أتت عليها النيران، توقفت التامني على حجم الأراضي الفلاحية التي احترقت، وإتلاف الكثير من المحاصيل الزراعية، ونفوق نسبة مهمة من المواشي والدواجن.

وقالت التامني إن الحرائق تسببت في تشريد العديد من الفلاحين وسكان المناطق القروية الذين تضرروا نتيجة احتراق منازلهم وما احتوته من أفرشة وتجهيزات مختلفة، كما كانت وراء إتلاف معداتهم المهنية وغيرها من وسائل التخزين والتنقل.

كما نبهت الفيدرالية إلى أن الحرائق لا تزال تشكل تهديدا للساكنة المجاورة لها رغم المجهود المبذول، ما يقتضي توفير مزيد من الموارد البشرية واللوجستيكية.

وفي ذات الصدد قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير إن النيران المشتعلة بقبيلتي بني يسف وآل سريف، أدت إلى فقدان الساكنة لمحاصيلها الزراعية وماشيتها ومساكنها، وأجبرت حوالي 1350 أسرة على مغادرة دواويرها المنكوبة واللجوء لأماكن (آمنة).

وطالب فرع الجمعية الحقوقية الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه المنكوبين واتخاد قرارات كبرى من شأنها التسريع في إعادة إعمار المنطقة وتعويض المتضررين.

وفي هذا الصدد، دعت الجمعية إلى تفعيل دور صندوق الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا بما يتناسب مع حجم الخسائر التي تكبدوها وإحداث مشاريع تنموية حقيقة تفعيلا للتضامن الوطني.

وطالب فرع الجمعية بتسريع وتيرة التدخل سواء على مستوى إطفاء الحرائق أو على مستوى إجلاء الساكنة لتفادي أية خسائر محتملة في الأرواح.

وأشار حقوقيو القصر الكبير إلى ماقدمه المواطنون من مساعدات للمتضررين سواء بالمواد الغذائية أو المساعدة في إخماد النيران، ونقل العالقين، منتقدة التدبير “الكارثي” للدولة لهذه الأزمة.

حزب النهج الديمقراطي بدوره، توقف في بلاغ له على الخسائر الفادحة في الممتلكات وفي وسائل عيش الساكنة وهلاك المحاصيل الزراعية والماشية، بسبب الحرائق، وهو الوضع المرشح للتفاقم.

وطالب الحزب الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها وإعلان المناطق المتضررة من الحرائق مناطق منكوبة والإسراع في اتخاذ كل ما يلزم للإنقاذ وإعادة إعمارها، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة قصد إيواء المنكوبين.

 

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى