سياسة

مزور: السيادة الرقمية ضرورة ملحّة للمغرب ونعمل على استكمال الإطار القانوني

[ad_1]

قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن المغرب يعمل المغرب على استكمال الإطار القانوني للثقة الرقمية للمستعملين والسيادة الرقمية للمملكة، بالإضافة إلى انخراطه في عدة اتفاقيات دولية في هذا المجال.

وأكدت الوزيرة في معرض ردها على سؤال حول “الحفاظ على السيادة الرقمية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن موضوع السيادة الرقمية أصبح ذا راهنية خلال السنوات الأخيرة وخاصة مع التطور الكبير للمجال الرقمي واستعمالاته اليومية في عدة معاملات.

وأبرزت في هذا الإطار، أنه تم إصدار عدة قوانين من أهمها القانون المتعلق بالأمن السيبراني ومرسومه التطبيقي، وهو النص الذي يروم، بالخصوص، حماية المعلومات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ويمنع إيواء وتخزين المعطيات الحساسة خارج التراب الوطني، كما ينص على الشروط والقواعد التقنية والتنظيمية من أجل تأمين نظم معلومات الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية ضد المخاطر السيبرانية.

ولفتت مزور، إلى أن المغرب يتوفر على عدة مراكز استضافة وإيواء البيانات الرقمية الوطنية التي تحتضن تطبيقات وطنية استراتيجية، مبرزة أن العمل جار على تطويرها، مشيرة إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تسهر من خلال مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية على رصد واكتشاف والاستجابة لهجمات الكمبيوتر التي من المحتمل أن تؤثر على أمن نظم معلومات الدولة وتنسيق رد فعل على هذه الأحداث من خلال اصدار التنبيهات والتحذيرات، وإدارة الحوادث.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى