مركز حقوقي يستنكر حرمان معوزين وفقراء من “القفة الرمضانية” بشيشاوة
أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة عن استنكاره لما وصفه بـ”تلاعبات واختلالات” كبيرة شابت عملية توزيع المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، والمعروفة بـ”قفة رمضان”. وقد سجّل المكتب الإقليمي للمركز حالات متعددة لأشخاص تم استبعادهم من القفة الرمضانية، وذلك بعد احتجاج مواطنين ومواطنات داخل مقر الباشوية وفي الشارع العام.
وأفاد المركز الحقوقي بأنه تم رصد تلاعبات خطيرة في عملية توزيع المساعدات الإنسانية في باشوية شيشاوة، حيث تم حرمان بعض المعوزين والفقراء من المساعدات، في حين استفاد بعض الأشخاص الذين لا يعانون من الفقر والتهميش، بما في ذلك تجار وملاك عقارات ومتقاعدين. وأضاف المركز أن المبادرة الإحسانية هدفها تخفيف حدة الفقر والتهميش والبؤس الاجتماعي وتوجه بشكل خاص للأرامل والأيتام والأسر في وضعيات صعبة، وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وسجّل المكتب الإقليمي إقصاء مجموعة من الأسر المعوزة، التي تصنف في خانة الهشاشة، من القفة الرمضانية، فيما استفاد بعض الأشخاص الذين لا يصنفون في خانة الفقر والهشاشة، وهي مسؤولية رجال السلطة الذين أوكلوا العملية لأعوانهم واستهانوا بجسامة هذه المسؤولية.
وعلى إثر ذلك، طالب المركز الحقوقي بفتح تحقيق فوري ومعمق في كل الاتهامات الموجهة إلى بعض رجال السلطة وأعوانهم، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في التهم الموجهة إليه، وذلك اعتمادًا على الجهات المسؤولة عن هذه العملية الإحسانية، وهي وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وأوصى المركز الحقوقي بتحديد معايير صارمة لتحديد أحقية المستفيدين وتعميم قاعدة معلومات مضبوطة على جميع المتدخلين، بما في ذلك سلطات حكومية وجمعيات المجتمع المدني والمحسنين، وذلك حتى لا تتحول هذه المبادرات إلى أداة لتصفية الحسابات الضيقة والكيل بمكيالين. ويتحمل رجال السلطة المسؤولية الأساسية في ضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وفعال، وإنهاء الظواهر التي تتسم بالفساد والتلاعب.
