سياسة

لقجع يعلن عدم استعداده للتجاوب مع مجلس النواب بشأن منصات التجارة الالكترونية

[ad_1]

أعلن فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن عدم استعداده للتجاوب بمجلس النواب طلب تقدم به الفريق الحركي لتناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للحديث في موضوع استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وكشفت نائبة رئيس مجلس النواب، التي ترأست جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين، أن مكتب المجلس توصل برسالة من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، يخبر من خلالها المجلس، بعدم استعداد فوزي لقجع للمثول أمامه لتقديم أجوبة حول إلغاء الاستثناء الجمركي عن منصات التجارة الالكترونية.

ورفض ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، المبررات التي قدمتها الحكومة لعدم المثول أمام البرلمان للتجاوب مع الطلب الذي قدمه فريقه في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس لتناول الكلمة في موضوع طارئ ويهم الرأي العام.

واعتبر السنتيسي، في نقطة نظام خلال مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن كان يسع الوزير المكلف بالميزانية أن يُنيب عنه وزارة الاقتصاد والمالية في إطار التضامن الحكومي، في حال تعذر عليه الحضور إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه كان أيضا بالإمكان أن يتولى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، تقديم الأجوبة نيابة عن الوزير لقجع.

وكان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد أن المرسوم المتعلق باستثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات”، لا يهدف بأي شكل من الأشكال حرمان المستهلك من التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يرمي إلى حماية كل من المواطن والإقتصاد المحلي على حد سواء”.

وسجل لقجع في معرض جوابه الأسبوع الماضي، على أسئلة المستشارين البرلمانيين، في إطار “إحاطة” تقدمت بها عدد من الفرق البرلمانية، أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية، عرفت نموا مضطردا، حيث تبين أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض هذه المنصات الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع، تحت غطاء التسهيلات الجمركية التي تمنح عادة لفائدة الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية أو تلك التي تخص البضائع ذات قيمة زهيدة.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها لقجع، فقد انتقل عدد الإرساليات الموجهة إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2021 من 2.8 مليون إرسالية إلى أكثر من 6 ملايين إرسالية من ضمنها ما يفوق 4 ملايين إرسالية، بقيمة مالية تجاوز 2 مليار درهم، وتتعلق ببضائع مقتناة عن طريق منصات التجارة الإلكترونية تم تسجيلها خلال سنة 2021.

وأكد الوزير، أن هذا الوضع، أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص.

وأضاف لقجع، أن ذلك يتم بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما المعفي من التضريب و من استيفاء باقي الإجراءات المسطرية والقانونية المعمول بها في إطار مراقبة التجارة الخارجية، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة.

وشدد المسؤول الحكومي، أنه لحماية التجارة والصناعة الداخليتين التي تشغلان الملايين من المواطنين، سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 إستثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الإستيراد بصرف النظر عن قيمتها.

وأوضح لقجع، أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الإستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.

وخلص الوزير، إلى أن إشكالية التجارة الإلكترونية هي في الحقيقة إشكالية عالمية نظرا لما تطرحه من تداعيات على عدة أصعدة وقد انكبت المنظمة العالمية للجمارك في تدارس هذه الوضعية لإجاد الإطار المناسب لترشيد هذا النوع من التجارة.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى