اقتصاد

كراوي الفيلالي يجيب ”برلمان.كوم” عن 3 أسئلة بشأن فرض الرسوم الجمركية على مشتريات التجارة الإلكترونية

كراوي الفيلالي يجيب ”برلمان.كوم” عن 3 أسئلة بشأن فرض الرسوم الجمركية على مشتريات التجارة الإلكترونية

كراوي الفيلالي يجيب ”برلمان.كوم” عن 3 أسئلة بشأن فرض الرسوم الجمركية على مشتريات التجارة الإلكترونية:

صادقت الحكومة المغربية مؤخرا، على استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات، بعدما كان العمل جاريا سابقا بإعفاء أداء هذه الرسوم عن المشتريات التي تقل قيمتها المالية عن 1250 درهما.

وقالت الحكومة، إن هذا القرار يأتي إثر التدليس وعمليات الغش التي كانت تمارس للتهرب من أداء الرسوم المذكورة، من خلال تجزيء المشتريات ليكون سعرها أقل من 1250 درهما، وهي القيمة المعفاة من الرسوم الجمركية.

وبخصوص هذا الموضوع، طرح موقع ”برلمان كوم” 3 أسئلة على المحلل الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، وفي ما يلي نص الحوار:

برأيكم كيف سيساهم هذا القرار في تعزيز العدالة الجبائية ؟

ترتبط العدالة الجبائية بتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، سواء كانوا صغارا أو كبارا، أشخاصا معنويين أو ذاتيين، لكن مع مراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكل فاعل أو مساهم في نشاط اقتصادي معين.

وبالتالي، فبالنسبة للمقاولات المتوسطة والكبيرة يعتبر هذا القرار جريئا لكونه يحمي الاقتصاد الوطني ويشجع على الاستهلاك الداخلي والتجارة الوطنية.

أما بالنسبة لفئة الأفراد والمقاولات الصغيرة جدا، يبقى فرض رسوم جمركية على المشتريات الإلكترونية تعجيزي ويعيق اقتناء مشتريات تقنية محددة لا تسوق بعد في التراب الوطني، خصوصا تلك التي لها خصوصيات جودة معينة.

طيب، ما هي الفئات المعنية بهذا القرار، هل المستهلك أم الشركات الناشطة في المجال ؟

هذا القرار يهم جل الفئات ومكونات المجتمع المغربي، أي المقاولات الاقتصادية والأشخاص كذلك (إذ أن الرسوم الجمركية ستؤدى من قبل المشتري سواء كان مقاولا أو فردا)، حيث أن المشتريات الإلكترونية الأجنبية المنخفضة الثمن كانت تمثل بالنسبة للمقاولين والمغاربة سوق بضائع عالمية تحقق توازنا بين متطلبات الجودة والاقتصاد في الثمن.

وبالتالي، فإن التحدي الراهن هو توفير منتجات مماثلة من طرف مقاولات وطنية وتجار محليين عبر بوابات إلكترونية من الجيل الجديد وبأثمنة مناسبة، خصوصا في الظرفية الراهنة المرتبطة بتضرر القدرة الشرائية للمواطن من جراء غلاء الأسعار.

يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير

في سياق الحديث عن التجارة الإلكترونية بالمغرب، إلى أي حد برأيكم تكفي المنظومة القانونية الحالية لتأطير وضبط هذا المجال ؟

بخصوص الترسانة القانونية، يتعين تجويدها وملاءمتها لكي تساير التجارة الإلكترونية والطلبيات عن بعد، سواء تعلق الأمر بالمشتريات أو المبيعات. كما يتوجب إدخال بعض التعديلات والتحفيزات الضريبية كالاستثناءات من الرسوم الجمركية لبعض السلع والبضائع الخصوصية غير المتوفرة في السوق الوطنية، وكذا التسهيلات القانونية والدعم للمقاولين الراغبين في المساهمة في تطوير التجارة الإلكترونية المحلية.        

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى