فريق برلماني يطالب بحماية المصطافين من الشواطئ غير الصالحة للإستحمام

توجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول سبل حماية المصطافين من الشواطئ غير الصالحة للإستحمام.

وساءلت النائبة البرلمانية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عن الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة من أجل تدبير هذا الموسم الصيفي الشاطئي، بما يحمي المصطافين من المخاطر الصحية المحتملة جراء تماسهم مع مياه الشواطئ التي صنفتها الوزارة سابقا ضمن “غير الصالحة للإستحمام”.

وتوجهت تهامي، أيضا بسؤال حول التدابير التي تروم الوزارة المعنية بتفعيلها لتجويد مياه الاستحمام بكافة الشواطئ لبلوغ المعدلات المطابقة لمعايير الجودة الميكروبيولوجية.

وأشار الفريق البرلماني، إلى التقرير الصادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المتعلق بجودة الشواطئ المغربية، الذي أدلى ببمعطيات وأرقام بعضها صادم، بخصوص وضعية عدد من الشواطئ المغربية، خصوصا منها تلك التي تعرف إقبالا سياحيا داخليا وخارجيا مكثفا خلال الفترة الصيفية.

وذكر التقرير الوزاري، أنه يوجد 23 شاطئا من بينهم شواطئ: سلا، الرباط، تمارة، سيد العابد، عين عتيق، التابعة لجهة الرباط سلا القنطير، في وضعية غير صالحة للاستحمام. وهو ما يطرح مخاوف جدية حول الصحة العامة والسلامة بالنسبة لمرتادي هذه الشواطئ، وفق الفريق البرلماني.

وأبرز الفريق البرلماني نفسه، أن هذا الشريط السـاحلي والشاطئي رغم أنه يعد قُطبا أساسيا من حيث جذب أنشـطة سـياحية وصناعيـة وتجاريـة، إلا أن عوامل سلبية عدة تعيق، بشكل كبير، اضطلاعه بأدواره ووظائفه التنموية والسياحية، لا سيما بالنظر إلى التلويث الجسيم الذي تعرض له.

وطالبت البرلمانية عن الحزب المعارض، بوضع برنامج خاص لتتبع جودة مياه السواحل ومواكبة ورصد مختلف المخاطر المحتملة على صحة المصطافين وعلى الكائنات البيولوجية بالسواحل، على اعتبار أن جودة مياه الاستحمام بالشواطئ تعد معيارا لقياس تطور السياحة الساحلية.