سياسة

رغم المطالب بإلغاء الامتحان.. وهبي يواصل التحدي ويعلن الشفوي للمحاماة بداية مارس


بالرغم من الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية” التي أعقبت الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي متمسك بـ”شفافية” هذه النتائج، ويتجاهل مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة، وتقديم توضيحات بشأنها، إذ حدّدت الوزارة الوصية موعد الاختبار الشفوي.

وقررت الوزارة تنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، على أن يتم إجراء هذه الامتحانات في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين، أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من كل من البطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، إضافة إلى صورة شخصية حديثة العهد للمترشح.

يذكر أن الجدل حول عبد اللطيف وهبي وزير العدل ما يزال مستمرا، بعد أن طالبت اليوم الأربعاء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد توصلها بعشرات الطلبات المؤازرة من جهة عدد من “المرسبين”، بـ”التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.

ودعا المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى “فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.

وأشار المكتب ذاته، في الرسالة نفسها، إلى أنه تابع ومعه الرأي العام الوطني والدولي ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من السنة نفسها.

وأضافت الجهة نفسها أن هذا الامتحان “يبقى مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار السيد وزير العدل رقم 43/ م. ش. م22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”.

وطالب المحامي المحام إسحاق شارية هو الآخر بالتحقيق في نتائج مباراة المحاماة، مؤكدا في تصريح لـ”مدار21″ أنه كنا نعلم بوجود المحسوبية والزبونية في المباريات، لكن بنسب طفيفة، لكن ما حدث اليوم هو أن مباراة المحاماة أقيمت في ظل صراعات واحتجاجات وتظلمات من أجل خدمة ابن الوزير عبد اللطيف وهبي.

وأضاف شارية أنه تم تحويل الامتحان من النظام المغربي الذي يمتحن الكتابة والسرد في الدفاع عن الناس إلى النظام الكندي، لأن ابن الوزير لا يستطيع الإجابة عن المذكرات الطويلة، مضيفا أن الامتحان تأخر كذلك لمدة ساعتين، وتحويل الامتحان من العربية إلى اللغة الفرنسية لخدمة “ولاد الفشوش” خريجي مدارس البعثات الأجنبية.

وأضاف أن كارثة أن يتم تحويل سياسة دولة لخدمة ولاد الفشوش وأبناء المسؤولين، وأن تصبح الحكومة تخدم ابن الوزير، مضيفا أن المباراة كذلك عرفت شبهات، ومنها أن مسؤول كبير داخل الوزارة يتجاوز 45 سنة، هو الأخر ناج في المباراة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بأخطاء في التصحيح بل بشبهات جنائية.

وشدد شارية على ضرورة تدخل النيابة العامة للتحقيق في نتائج هذه المباراة، ما دام أن الوزير عبد اللطيف وهبي يرفض التحقيق في نتائج، وذلك بسبب الخروقات الكبيرة التي شهدتها، والتي ترقى إلى تهم جنائية، على حد تعبيره.

ظهرت المقالة رغم المطالب بإلغاء الامتحان.. وهبي يواصل التحدي ويعلن الشفوي للمحاماة بداية مارس أولاً على مدار21.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى