سياسة

دعم المقاصة.. تكلفة الغاز تُلامس 10 ملايير والقمح يقترب من 4 ملايير درهم

[ad_1]

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن صندوق المقاصة “لعب دورا مهما في الحفاظ على استقرار أثمان المواد الأساسية وخاصة غاز البوتان والقمح اللين والسكر، بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين”.

وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء، ضمن جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، تلاه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أنه بالنسبة لغاز البوتان، فقد بلغت تكلفة دعم هذه المادة ما يناهز 9.8 ملايير درهم إلى غاية متم ماي 2022، وذلك على أساس متوسط سعر بلغ 878 دولار للطن.

وأضاف لقجع أن متوسط كلفة الدعم لكل قنينة غاز بوطان من فئة 12 كلغ بلغ 100 درهم خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية للسنة الجارية بـ 50 درهم أي بزيادة 100  في المئة للحفاظ على ثمن البيع الداخلي لقنينة البوطان من فئة 12 كلغ  في 40 درهم.

وفيما يتعلق بمادة القمح اللين، أكد الوزير، أنه بالإضافة إلى الحصيص المحدد من هذه المادة، والذي بلغت كلفة دعمه 575 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022،  قامت الحكومة بوضع إجراءات إضافية منها تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين ابتداء من شهر نونبر 2021.

وأشار إلى أنه تم تفعيل نظام دعم واردات القمح اللين خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى 15 ماي 2021، وخلال الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى دجنبر 2022، حيث تتحمل الدولة الفارق بين ثمن استيراد القمح اللين والثمن المرجعي المحدد حاليا في 270 درهم للطن، وذلك للحفاظ على  ثمن بيع الخبز العادي من دقيق القمح اللين بـ1,20 درهم.

وكشف وزير الميزانية أنه على  أساس كميات مستوردة فبلغت 23 مليون قنطار ومتوسط منحة دعم بلغ 135 درهم للقنطار، يُتوقع أن يكلف هذا الإجراء ميزانية الدولة مبلغا إضافيا يقدر بـ 3,2 ملايير درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022، مسجلا أن الدعم الإجمالي للقمح اللين المستورد والمحلي من دقيق القمح اللين، بلغ ما يناهز 3,8 ملايير درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022.

وبخصوص مادة السكر، أكد لقجع أن الحكومة عملت على الحفاظ على استقرار سعر بيعه على مستوى السوق الداخلي. فعلى أساس متوسط دعم بلغ 1.200 درهم للطن على مستوى الاستيراد، وكميات مستوردة يتوقع أن تناهز 321 ألف طن، يتوقع أن تبلغ كلفة دعم السكر المستورد ما مقداره 390 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالسكر المكرر، فعلى أساس دعم جزافي يبلغ 2847 درهما للطن واستهلاك يقدر بـ 500 ألف طن، يتوقع أن تبلغ كلفة دعم السكر المكرر ما يناهز 1,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022، مشيرا إلى  أن كلفة دعم مادة السكر الإجمالية (المستورد والمكرر)، تبلغ ما يناهز 1,8 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022.

وقال المسؤول الحكومي إن تكاليف المقاصة لكل من غاز البوطان والقمح والسكر، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022 المنصرم، بلغت حوالي 15.4 مليار درهم متجاوزة بذلك 96 في المئة من الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.

وخلص الوزير إلى أنه من أجل مواصلة تغطية تكاليف المقاصة إلى غاية نهاية السنة، وللحد من تداعيات ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوطان والسكر والدقيق والخبز في مستوياتها الحالية، فقد عمدت الحكومة، تطبيقا للفصل 70 من الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، إلى فتح اعتمادات إضافية بلغت 16 مليار درهم لتغطية التحملات الإضافية للمقاصة إلى غاية نهاية السنة.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى