مجتمع

تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.. وخبير: يجب تشجيع إنتاج الطاقة بالمنازل

تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.. وخبير: يجب تشجيع إنتاج الطاقة بالمنازل

تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.. وخبير: يجب تشجيع إنتاج الطاقة بالمنازل:

صنف تقرير رسمي لمنظمة ”غلوبال إنيرجي مونيتور” المهتمة بالطاقة، المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتوقع التقرير ذاته، أن يحتل المغرب المرتبة الثانية من حيث إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030، بعد سلطانة عمان، مشيرا إلى أن مصر تتصدر حاليا بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر إنتاجا للطاقة المتجددة، بقدرة 3.5 غيغاوات، تليها الإمارات في المرتبة الثانية بقدرة 2.6 غيغاوات.

وعلاقة بهذا الموضوع، أوضح الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن المغرب ”يعتمد إلى حدود الآن على ما نسبته 97 في المائة من طاقته على الواردات، في الوقت الذي كان من المفروض عليه أن يحل بعض المشاكل، أبرزها مشكل الماء والطاقة”.

وأكد الكتاني، في اتصال هاتفي مع ”برلمان كوم”، أن ”العلاقة بين الماء والطاقة، ترتبط أساسا باستعمال الطاقة الكهربائية في عملية تحلية مياه البحر، واستخدام الطاقة في المجال الصناعي بينما يعتمد على الماء في القطاع الفلاحي”.

وقال الخبير: ”المغرب بدأ الاهتمام في وقت مبكر بالطاقة المتجددة في ظل وفرة الرياح والشمس، لكن الاختيارات التي جرى الأخذ بها في مشروع محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية كانت خاطئة، لأن إنتاج الكيلوواط سيكون مكلفا”.

وفي هذا الصدد، ذكر الكتاني في حديثه مع الموقع، بأهمية ”مشروع نقل الطاقة الشمسية عبر الكابلات من المغرب إلى بريطانيا لتغطية 7 ملايين من ساكنة المملكة المتحدة مقابل تعويض بالعملة الصعبة، والمشروع الهام لبناء خط بري لنقل الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي ستستفيد منه المملكة بشكل مباشر من خلال الاستهلاك، وبشكل غير مباشر عن طريق عبوره على التراب المغربي إلى أوروبا”، مستحضرا ”بداية توريد المغرب بالغاز من إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي”.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه كان يجب “وضع إطار قانوني يفرض على العمارات السكنية بالمغرب أن تجهز بالطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) لاستعمالها في تلبية بعض الحاجيات، بينها تدفئة المياه”، مسجلا وجود فراغ تشريعي واضح بهذا الشأن في بلادنا.

وزاد الخبير الاقتصادي، أن اختيارات مشروع ”نور” بمدينة ورزازات اختيار ”رأسمالي” لاستثمارات عالية من طرف شركات أجنبية أو الدولة، بينما تبنت فرنسا على سبيل المثال، خيار تجهيز المنازل بالطاقة المتجددة والاستثمار فيها، لكون أن ذلك “قد يجمع بين الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في آن واحد”.

وعن هذا الأمر تساءل الخبير: ”لماذا نحتكر دائما المشاريع الكبرى ولا نعطي الفرصة للتمويل التشاركي (أي إنتاج الطاقة بالمنازل، وفي حالة وجود فائض يباع إلى مركزية الكهرباء)”، مضيفا: ”هل يعود السبب إلى عدم الاستعانة بالمهندسين والاستشارة مع الخبراء المغاربة والأجانب لتقديم آرائهم بخصوص هذا الأمر، لأن فاتورة الكهرباء التي يدفعها المغاربة باهظة الثمن”.

وإلى جانب هذا، شدد الكتاني على ضرورة استثمار البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج صفائح الطاقة الشمسية بالمغرب، عوض استيرادها من الخارج، مؤكدا غياب رؤية ذات بعد ”اقتصادي واجتماعي وتشاركي” في هذا القطاع بالمغرب.

وجدير بالذكر، أن المغرب اعتمد منذ سنة 2009، استراتيجية طاقية، ترتكز أساسا على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، بحيث تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى أكثر من 52 في المائة في أفق سنة 2030.

ويشار إلى أنه يوجد بالمغرب، وفقا لما ذكرته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حوالي 111 مشروعا من الطاقات المتجددة في طور الاستغلال أو التطوير، حيث تم إنجاز قدرة كهربائية إجمالية من مصادر الطاقات المتجددة تناهز 3950 ميغاواط، لتمثل حوالي 37 في المائة من القدرة الكهربائية المنجزة (1430 من الطاقة الريحية و750 من الطاقة الشمسية و1770 من الطاقة الكهرومائية).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى