بوريطة يرفض إعفاء الأجانب من تأشيرات ولوج التراب الوطني لالتحاق بزوجاتهم المغربيات

[ad_1]

رفض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إعفاء المغربيات المتزوجات من أجانب في الحصول على تأشيرات لعائلاتهم للدخول إلى التراب الوطني.

وتتعرض طلبات بعض الأشخاص المتزوجين من مغربيات والمتوفرين على أطفال منهن، من رفض المصالح القنصلية، خاصة في البلدان العربية، الموافقة على طلبات التأشيرة لزيارة المغرب واللقاء بأصهارهم، مما يحرم هذه الأسر من قضاء أوقات مع عائلتهم وفي حضن وطنهم، ويكرس عند هؤلاء الأطفال صورة غير سليمة عن بلاد أمهاتهم.

وأكد بوريطة، في معرض جوابه على سؤال برلماني، للمستشار البرلماني خالد السطي، أن مسألة التأشيرة، تُعد مسألة سيادية تخضع للقوانين الداخلية والإجراءات والمساطر الأمنية التي تنهجها الدول وفق مصالحها الاقتصادية والأمنية وتضع كل دولة نظام التأشيرة الخاص بها لتدبير دخول الأجانب إلى ترابها وفق المعايير والشروط التي تراها مناسبة لها.

وضمن سؤال كتابي حول “معاناة المغربيات المتزوجات من أجانب في الحصول على تأشيرات لعائلاتهم”، دعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خالد السطي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى الكشف عن التسهيلات التي يمكن لوزارة الخارجية، تقديمها لتيسير حصول الأجانب المتزوجين من مغربيات على تأشيرات لزيارة المملكة المغربية.

وشدد وزير الخارجية، على أن المغرب لا يحيد عن هذه القاعدة في سنه نظام التأشيرة على بعض الجنسبات، حيث وضع المشرع المغربي قوانين تضبط دخول الأجانب إلى التراب الوطني بإخضاعهم لطلب التأشيرة، سواء في القنصليات العامة للمملكة أو البعثات الدبلوماسية أو عن طريق التطبيق الالكتروني “e-Visa” المتاح عبر الرابط الإلكتروني www.acces-maroc.ma  والتي قد تمتد من يوم إلى ثلاثة أشهر أو حتى سنة بشكل استثنائي وبحسب الحالة مع دخول لمرة واحدة أو لمرتين أو لمرات متعددة.

وسجل بوريطة، أن وزارة الخارجية المغربية، تعمل جاهدة من زاوية الاختصاصات المنوطة بها، على إعطاء عناية واهتمام استثنائيين في تيسير وتعجيل معالجة طلبات تأشيرات الدخول إلى أرض الوطن بالنسبة لفئة الأجانب والأجنبيات المتزوجين من مواطنات أو مواطنين مغاربة وذلك مع مراعاة ضرورة التنسيق الاعتيادي مع مختلف الجهات المغربية المعنية.

هذا، وتجد مواطنات مغربيات متزوجات بأجانب صعوبات جمّة في الدخول إلى المغرب، خاصة من بعض بلدان الشرق الأوسط والخليج، كالعراق وسوريا واليمن، بسبب تعقيدات إدارية تحُول دون حصولهم على تأشيرة المملكة، بالرغم من زواجهم من مغربيات.

وتعيش عدد من الأسر المشكّلة من زوجات مغربيات وأزواج أجانب تمزقا بسبب عدم السماح للأزواج بالدخول إلى المغرب، وتتساءل المغربيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية بعض بلدان الشرق الأوسط والخليج عن أسباب الغموض الذي يلف منع السلطات المغربية أزواجهن من دخول المغرب، بالرغم من وجودهم في وضعية قانونية سليمة.

ولتجاوز التعقيدات الإدراية التي تواجه حصول الأجانب المتزوجين من مغربيات على تأشيرات الدخول للمملكة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم التصدي للتمييز في مسألة منح الجنسية المغربية في الزواج المختلط بين مغربي أو مغربية. وتعد الموافقة على مقترح تمكين الأجنبي المتزوج بمغربية من الجنسية تجاوزا لما وصف بأنه تكريس للتمييز ضد النساء المغربيات، كما من شأنها إنقاذ عديد أسر الزواج المختلط من التشتت.

وأكد مقترح قانون الفريق النيابي، أن موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية، واجتماعية، وتاريخية، يقابلها اليوم تطور للمجتمع المغربي من جهة، ومكاسب لمدونة الأسرة من جهة أخرى.

واقترحت المجموعة النيابية لحزب الحركة الشعبية وقبلها عدد من المجموعات النيابية، تعديل مواد الفصل 10 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، إذ يمكن للمرأة المتزوجة من مغربي، أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية، ومنتظمة، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

ووفق مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، يحق للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي الحصول على الجنسية المغربية، في حين لا يحق للأجنبي المتزوج بمغربية، الحصول على ذلك وهو ما يشكل حسب المشرعين داخل مجلس النواب المغربي، نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط.

ظهرت المقالة بوريطة يرفض إعفاء الأجانب من تأشيرات ولوج التراب الوطني لالتحاق بزوجاتهم المغربيات أولاً على موقعي News.

[ad_2]