سياسة

بعد عام من فاجعة ريان.. مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بحفر الآبار واستغلالها


صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء،كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد عام تقريبا من واقعة سقوط الطفل ريان في بئر بإقليم شفشاون ووفاته التي خلفت تعاطفا وطنيا ودوليا منقطع النظير، وهي المأساة التي أثارت الانتباه إلى خطر الآبار العشوائية في عدد من المناطق.

وتهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.

كما يسعى مقترح القانون إلى سن مقتضيات قانونية للحد من حوادث السقوط في الأثقاب المائية، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.

وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في معرض تفاعله مع مقترح القانون أن الإضافة التي جاء بها هذا النص التشريعي والمتعلقة بإمكانية مصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، من شأنها أن تساهم في ردع المخالفين للمقتضيات سالفة الذكر.

وأبرز الوزير أن إضافة مصالح الإدارة المكلفة بالماء كجهة مخول لها مباشرة تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه والسلامة العامة التي يمكن أن تأمر بها، من شأنها أن تمكن مصالح الوزارة من التدخل قصد احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 36.15.

ظهرت المقالة بعد عام من فاجعة ريان.. مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بحفر الآبار واستغلالها أولاً على مدار21.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى