مجتمع

بعد رفع عددهن بحقول إسبانيا.. سكوري أمام المساءلة البرلمانية بسبب حقوق العاملات

بعد رفع عددهن بحقول إسبانيا.. سكوري أمام المساءلة البرلمانية بسبب حقوق العاملات

بعد رفع عددهن بحقول إسبانيا.. سكوري أمام المساءلة البرلمانية بسبب حقوق العاملات:

طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حنان فطراس، بضرورة ضمان حقوق النساء المغربيات العاملات بحقول جني الفراولة بإسبانيا.

 

وتساءلت فطراس، في سؤولها الكتابي الموجه إلى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن “إجراءات الوزارة لتوفير السلامة لهؤلاء العاملات المغربيات لتفادي الظروف الصعبة التي عشنها في التجارب السابقة وحفظ كرامتهن وحمايتهن وكذا مواكبتهن عند الرجوع ودمجهن في الدورة الاقتصادية؟”.

 

وأوضحت النائبة نفسها، أنه “في ظل انفراج العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، طلبت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في مذكرة موجهة إلى وزارة التشغيل المغربية ووكالة الإنعاش والتشغيل إنجاز 3 آلاف عقد عمل موسمي جديد لتعويض النقص الحاصل في العمالة القادمة من بلدان الاتحاد الأوروبي”.

 

وأضافت في سؤالها، ” أن جني التوت الأحمر في منطقة ولبة الإسبانية سيحتاج هذه السنة إلى قرابة 11 ألف من العاملات الموسميات المغربيات مع إمكانية جلب 3 آلاف عاملة إضافية لسد النقص في اليد العاملة، حيث تعهدت السلطات الإسبانية باتخاذ عدة إجراءات التي من شأنها تحسين ظروف عمل وإقامة العاملات المغربيات داخل أراضيها “.

 

وكان اجتماع تنسيقي مغربي إسباني، عُقد في شتنبر من السنة الماضية، بطنجة، قد اقر رفع العدد النهائي للعاملات الزراعيات المغربيات المقرّر توجّههن برسم موسم 2022-2023 إلى إسبانيا للعمل في حقول الفواكه الحمراء، بعد مفاوضات دامت لأشهر.

 

وأفادت وسائل إعلام إسبانية في إقليم ويلبا أن الاجتماع التنسيقي وافق على رفع عدد العلامات المغربيات في حقول الفراولة إلى 15350 في إطار الهجرة الدائرية النظامية بين مملكتي إسبانيا والمغرب، بزيادة 5000 عاملة عن آخر مجموعة.

 

وحسب بيان مشترك، فقد ضم الاجتماع، عن الجانب المغربي ممثلين عن الحكومة المغربية، من بينها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، ومندوبة الحكومة في إقليم ويلبا عن الجانب الإسباني، ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، والمدير العام للهجرة، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات والتعاونيات الزراعية في الأندلس.

 

وجاء هذا الاتفاق بناء على طلب تقدّمت به المديرية العامة للهجرة الإسبانية إلى السلطات المغربية، بعد تلقيها عدم رضا التعاونيات الزراعية في إقليم ويلبا عن الاتفاق الأخير بين البلدين، إذ كان من المُقرر رفع عدد العاملات الزراعيات المغربيات إلى حوالي 14 ألف عاملة، بعد إضافة 3000 فقط إلى 11 ألف عاملة موسمية سيعدن إلى إسبانيا.

 

في حين اعتبرت تعاونيات “ويلبا” أن الرقم سالف الذكر “لا يتناسب مع حجم المساحات المزروعة من الفواكه الحمراء التي هي في تزايد مستمر، بينما عدد العاملات الموسميات في تناقص”، إذ استقبلت المقاطعة في الموسم الأخير قبل جائحة كورونا 16500 عاملة زراعية من المغرب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى