سياسة

بايتاس: نستهدف دعم الأسر المعوزة ورصدنا 10 ملايير لدعم التامسك الاجتماعي

[ad_1]

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن مشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، يوجد في مرحلة تجريبية على صعيد جهة الرباط سلا القنطيرة، ويتم  تنزيله بـ”طريقة جيدة جدا”،  في أفق تعميمه بعد انتهاء مراحله التجريبية.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذا السجل سيمكن الحكومة من التوفر على آلية لتحقيق الاستهداف المباشر للأسر المعوزة والمحتاجة للدعم، حتى لا يظل الدعم في إطار أفقي بل يتحول إلى دعم عمودي يشمل كافة الفئات والأسرة المستحقة له.

وكشف الوزير، عن تخصيص 10 ملايير درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، منها 4.2 ملايير درهم مخصصة للتأمين الإجباري عن المرض في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، و3.5 ملايير درهم موجهة لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج “تيسيير” و”مليون محفظة” و1.7 مليار درهم لشراء الأدوية ودعم المؤسسات الاستشفائية لتمكين الطبقات والفئات المعوزة

وذكر بايتاس، أن الحكومة رفعت من ميزانية الصحة، بما يناهز 3 مليار درهم مقارنة مع 2021 في إطار تفعيل المخطط الجديد التي تروم تهيئ المستشفيات العمومية والموارد البشرية، من أجل تنزيل الرؤية الجديدة للحكومة لإصلاح قطاع الصحة، حيث بلغت ميزانة قطاع الصحة 23.5 مليار درهم، مشيرا أن ميزانية قطاع التربية الوطنية ارتفعت بدورها لتبلغ 62.5 مليار درهم، أي بزيادة 6.1 في المئة، مع الرفع من ميزانية الاستثمار بقطاع التعليم بـ40 في المئة

وأكد المسؤول الحكومي، أنه تم تخصيص 250 مليون درهم، لتقوية بنيات الاستقبال أي دور الحضانة في إطار الرؤية التي تستهدف الأحياء الهامشية والقرى، وتشجيع الأطفال لاسيما في سن مبكرة لولوج دور الحضانة وتشجيع النساء أيضا على الولوج إلى سوق الشغل.

ولفت الوزير، إلى تخصيص 3.5 ملايير درهم موجهة لتشغيل الشباب، عبر البرنامجين المتعلقين بـ”فرصة” و “أوراش”، بالإضافة إلى ضخ 16 مليار درهم إضافية في صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية في سياق ارتفاع الأسعار، فضلا عن دعم قطاع مهني النقل بـ2.2 مليار درهم بعد قرار الرفع من نسبة الدعم إلى 40 في المائة.

وأضاف أنه تم رصد الحكومة لما يناهز 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي، الذي بدأ يستعيد عافيته ويشهد انتعاش قوي من شأنه أن يساهم في استعادة الاقتصاد الوطني لعافيته، مشيرا إلى استرجاع عدد من مناصب الشغل مع ارتفاع العائدات بنسب كبيرة، خاصة تحويلات مغاربة العالم.

وأبرز الوزير، أنه تم تحسين وضعية المادية للأطر الصحية في إطار الحوار الذي أجري بين الوزارة الوصية والنقابات، مع تسريع وتيرة الترقي بالنسبة للممرضين والرفع من قيمن التعويض عن الأخطار لفائدة الأطر الإدارية والتقنية وهو ما يكلف الحكوم ة سنويا 2.2 مليار درهم، فضلا عن إطلاق برنامج استثنائي بقيمة 10 مليارات درهم لمواجهة تداعيات الجفاف

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى