سياسة

بايتاس: الحكومة اتخذت إجراءات لدعم القدرة الشرائية ولم توقف الاستثمارات رغم الأزمة

[ad_1]

أعرب أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وقيادات الحزب بجهة بني ملال خنيفرة، ومناضلات ومناضلي ‏الحزب بالجهة، أمس السبت ببني ملال، عن دعمهم دعمهم لمجهودات الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمات والإكراهات ‏المرتبطة بها، وكذا في تنفيذ مختلف التزامات الحكومة‎.‎وجاء ذلك في مداخلاتهم خلال فعاليات المؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ‏ملال خنيفرة، المنعقد يوم السبت بمدينة بني ملال.‏

وكان المؤتمر كذلك، فرصة بالنسبة لأعضاء المكتب السياسي للتذكير بمختلف المجهودات التي تقوم بها الحكومة في ما يتعلق ‏بمواجهة الأزمات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف المحافظة على القدرة ‏الشرائية للمواطنين، ومواجهة مختلف التداعيات السلبية لأزمات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وضعف التساقطات‎.‎

وشددوا بهذه المناسبة، على أن الحكومة لم تتحجج بالأزمات وبالإجراءات التي اتخذتها لمواجهتها، بل قامت في ظرف وجيز بتنفيذ ‏مجموعة من الالتزامات في إطار البرنامج الحكومي، كما انها تواصل مجهوداتها لتنزيل مختلف الوعود والالتزامات بمختلف ‏القطاعات، حيث تركز على القطاعات الاجتماعية من خلال إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص الشغل بتشجيع ‏الاستثمار وبتحسين مناخ الأعمال، وجلب الاستثمارات‎.‎

مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أكد أن الحكومة اتخذت مجموعة ‏من الإجراءات ‏لدعم ‏القدرة الشرائية للمواطن فيما يخص أسعار مجموعة من المواد ‏الأساسية التي عرفت ارتفاعا على المستوى ‏العالمي، مبرزا بأن ‏كلفتها وصلت حوالي ‏‏2.2 مليار درهم. ‏

وأوضح القيادي التجمعي والوزير في حكومة أخنوش بأن الحكومة لم تححج بالأزمات ولم تختر الحل السهل بل حافظت ‏الاستثمارات من أجل تنفيذ التزامات الحكومة، على عكس سنة 2014 التي استشهد بها ، على اعتبار أن حكومة البيجيدي قامت ‏إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار مما تسبب في وقف ‏مجموعة ‏من الأوراش، ومشددا على مواصلة تنفيذ الأوراش ‏الأولوية منها الشغل والصحة والتعليم‎.‎

واستعرض بايتاس بالأرقام بعض الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق بتدعيم دولة الحماية الاجتماعية، حيث قامت الحكومة ‏‏بالرفع من ‏ميزانية الصحة بــ 3 مليارات لتصل إلى 23.5 مليار درهم، كما تم الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية ‏الوطنية ‏لتبلغ ‏‏62.5 مليار درهم، أي بزيادة 6.1 في المائة، مع الرفع من ميزانية الاستثمار بقطاع التعليم بـ40 في المائة‎.‎

ومن جانبه كشف أنيس بيرو عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة بأن الحكومة ‏تتعرض للتشويش، داعيا مناضلي حزبه إلى ‏تكثيف التواصل مع المواطنين، للرد على الخصوم وكذلك ‏على أعداء الوطن في الخارج

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى