سياسة

بالتفاصيل.. الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعا بحريا يربط المغرب والجزائر ودولا أخرى

بالتفاصيل.. الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعا بحريا يربط المغرب والجزائر ودولا أخرى

بالتفاصيل.. الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعا بحريا يربط المغرب والجزائر ودولا أخرى:

أطلق الاتحاد الأوروبي مشروع ربط بحري يهم تسع دول مطلة على منطقة البحر الأبيض المتوسط، بتكلفة إجمالية تصل إلى 342 مليون يورو، حيث ينتظر أن يربط هذا المشروع المغرب والجزائر ودولا أخرى، والذي يهدف إلى تجويد خدمات الاتصال في المنطقة.

 

وحسب البنك الأوروبي للإستثمار والذي قدم مبلغ 100 مليون يورو للمشروع، يرتقب أن يربط نظام الكابل البحري بين خمس دول أوروبية (البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص) مع أربع دول في شمال إفريقيا (المغرب والجزائر وتونس ومصر)، فيما سيبلغ طوله الإجمالي 7100 كيلومتر وسيشمل 12 نقطة هبوط في البلدان التسعة المذكورة.

 

وأضاف المصدر ذاته، أن المشروع يهدف إلى توفير ترقية كبيرة للاتصال بين البلدان المستهدفة، حيث سيشمل المشروع على وجه التحديد وصلات أرضية مباشرة من محطات هبوط الكابلات البحرية في بلدان شمال إفريقيا إلى شبكات البحث والتعليم الوطنية الخاصة بها، مضيفا أنه سيتم تشغيل النظام على أساس الوصول المفتوح، وفقًا للقوانين المحلية لكل بلد.

 

وأوضح البنك أن أهداف المشروع هو نشر شبكة اتصال فائقة السعة بين بلدان جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، بحيث يلبي نظام الكابلات أيضًا احتياجات الاتصال الأوروبي عالي الجودة والسعة. موضحا أنه يمكن أن تشهد نقاط الوصول تطورًا كبيرًا في البنية التحتية المساعدة (مثل مراكز البيانات، والوصلات بالشبكات الأخرى).

 

كما سيتيح المشروع، يُضيف المصدر نفسه، الوصول إلى البنية التحتية الحيوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتمكين المشاركة في مجتمع المعلومات لسكان البلدان في منطقة شمال إفريقيا (بما في ذلك تونس والمغرب ومصر والجزائر) ، بالإضافة إلى خمسة أعضاء دول (إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وقبرص).

 

وأضاف البنك، أن المشروع سيستفيد أيضًا من مساهمة الاتحاد الأوروبي الممولة من مرفق الاستثمار في الجوار (NIP) بقيمة 40 مليون يورو، مضيفا أن هذه المساهمة ستؤدي إلىتواصل مراكز الأبحاث في الجوار الجنوبي مع أقرانها في المنطقة وأوروبا والإدارات العامة في المنطقة.

 

وأشار المصدر عينه، إلى أنه سيمكن جنوب المتوسط من الوصول إلى اتصال آمن وموثو، ويساهم الاستثمار في الابتكار والبنية التحتية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويدعم المساواة بين الجنسين وتقدم المرأة في الاقتصاد، ويزيد من الإنتاجية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى