مجتمع

الCDT تطالب وزارة المالية باحترام القرارات المستقلة لمجلس إدارة CNSS

الCDT تطالب وزارة المالية باحترام القرارات المستقلة لمجلس إدارة CNSS

الCDT تطالب وزارة المالية باحترام القرارات المستقلة لمجلس إدارة CNSS:

هبة بريس – الدار البيضاء

طالب ممثلا الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وزارة الإقتصاد والمالية باحترام القرارات المستقلة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق مقتضيات القانون المنظم لذلك والحرص على الانعقاد المنتظم للأجهزة التقريرية للصندوق وعدم التهرب من النقاشات الجدية والمسؤولة، وعدم تبخيس وتهميش دور ممثلي الطبقة العاملة في بلورة القرارات الرامية للمحافظة على أموال المأجورين والمتقاعدين وعدم التصرف فيها إلا للغايات التي تخدم التوازنات المالية للصندوق وتحسن من مستوى التغطية الاجتماعية في ظل الورش الوطني المفتوح من أجل تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة.

وجاء في بلاغ وقعه العضوان النقابيان بالمجلس الاداري للصندوق الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي، توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، أنه بناء على التدني المتواصل للقدرة الشرائية لعموم المواطنين والعمال والموظفين والمتقاعدين، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وتكاليف التطبيب والعلاج وغيرها، في مقابل اكتفاء الحكومة بالتفرج و إلصاق تهمة التضخم حصريا بالسياق الدولي وتهربها من مسؤولياتها في ضمان العيش الكريم.

واسترسل البلاغ، أن دعوتهما تأتي في إطار النضال المتواصل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في سبيل حماية حقوق ومكاسب الطبقة العاملة والمتقاعدين، ولا سيما من خلال الترافع في الاجتماعات والاحتجاج من خلال المقاطعة والانسحاب من أشغال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمطالبة بضمان استقلالية المجلس وتنفيذ القرارات الرامية للزيادة في المعاشات وتحسين التعويضات عن مصاريف الدواء والاستشفاء.

واعتبر البلاغ أن هناك إصرار من وزارة الاقتصاد والمالية على بسط سيطرتها وتحكمها في القرارات المستقلة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعسف على تطبيق القانون المنظم للمجلس وصلاحياته ومحاولة التصرف واستعمال أموال الطبقة العاملة للأغراض التي لا تمت بصلة لخدمة مصالح المأجورين والمتقاعدين وللمحافظة على التوازنات المالية للصندوق وتنمية موارده.

ودعا البلاغ وزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة المجلس الإداري، للوفاء بوعودها في اجتماع 5 يناير 2022 ، والمتعلقة بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري بتاريخ 17 يوليوز 2019 الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات الطبية ومراجعة التعرفة المرجعية الوطنية (البدائل والآلات الطبية 100%، الأدوية الجنيسة 90%، النظارات 800 درهم للإطار والزجاج العادي، الأسنان 3000 درهم سنويا، العلاجات الخارجية والاستشفائات 80%…) وبتاريخ 24 دجنبر 2019 الرامية للزيادة في المعاشات بنسبة 5% دون أن تقل قيمتها عن 100 درهم وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

واعتبر المسؤولان النقابيان في بلاغهما أن إنجاح المشروع الوطني في التغطية الاجتماعية يتزامن مع انفجار الأسعار وتهالك القدرة الشرائية، يتطلب العناية بالأوضاع المزرية للمتقاعدين والمنخرطين في الصندوق وبتحسين الخدمات المقدمة في الـتأمين الإجباري عن المرض، من خلال الزيادات في المعاشات بنسبة لا تقل عن 20% مع ضمان الحد الأدنى في 1500 درهم واعتماد سلم التحرك حسب التضخم ومن خلال مراجعة التعرفة المرجعية للأدوية والعلاجات والرفع من التعويضات عن المصاريف الطبية والتصدي للسوق السوداء ولكل مظاهر الاتجار في صحة وأرواح المواطنين بدون شفقة ولا رحمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى