مجتمع

الوكيل العام باستئنافية الجديدة يتلقى شكاية بتعرض معتقل سابق ل”الاعتقال التعسفي”

الوكيل العام باستئنافية الجديدة يتلقى شكاية بتعرض معتقل سابق ل”الاعتقال التعسفي”

الوكيل العام باستئنافية الجديدة يتلقى شكاية بتعرض معتقل سابق ل”الاعتقال التعسفي”:

أحمد مصباح – هبة بريس

في تصريحات خص بها الجريدة، التمس المعتقل السابق (ف. خ.)، الذي كان قضى بتاريخ: 02 يونيو 2022، عقوبة حبسية، مدتها شهر واحد، بالسجن المحلي للجديدة، تحت رقم الاعتقال: F00272BZ، بموجب برقية بحث صادرة في حقه عدد: 12545، بتاريخ: 06/04/2021، من أجل ملف الإكراه البدني عدد: 131/ا.ب.غ. /2021، وتم اعتقاله من أجلها “مرة ثانية”، صباح الخميس 01 دجنبر 2022، بمصالح أمن الجديدة، قبل أن يتم الإفراج عنه، في حدود الساعة الرابعة مساء، بعد أزيد من 5 ساعات، مصفد اليدين، ومقيد الحرية، (التمس) من الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، أن يعهد بالبحث القضائي في شكايته المرجعية، التي توصل بها، الأربعاء 28 دجنبر 2022، في موضوع ما اعتبره “اعتقالا تعسفيا وتعريضه لمعاملة حاطة للكرامة”، من أجل نزاهة ومصداقية وصدقية هذا البحث، على جهة محايدة، تكون إما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أو القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة.

وبرر السجين السابق (ف. خ.) ملتمسه، بكون “اعتقاله التعسفي” جرى بالدائرة الأمنية الثالثة، التابعة للأمن العمومي، والفرقة الإدارية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التابعين للأمن الإقليمي للجديدة، وبكون مصلحة المواصلات اللاسلكية، التي أصدرت البرقية الإخبارية، التي بموجبها انتقلت سيارة النجدة إلى الدائرة الأمنية الثالثة، وجلبت على متنها المواطن (ف. خ.)، مصفد اليدين، عقب برقية البحث المرجعية ذاتها، والتي كان قضى على خلفيتها عقوبة سالبة للحرية، (كونها) تتبع بدورها للأمن الإقليمي للجديدة؛ وحتى لا يكون من ثمة المشتكى به “خصما وحكما”، وفق تصريحات “الضحية”، الذي أضاف أنه جرى حرمانه، بالدائرة الأمنية الثالثة، وبالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، حيث قضى أزيد من5 ساعات مصفد اليدين، من حقوقه القانونية، التي تكفلها المادتان 66 و67 من قانون المسطرة الجنائية، ومن ضمنها إشعار أسرته باعتقاله؛ حيث توسل لعميد الشرطة ولضابطي الشرطة، أن يربطوا الاتصال بوالده، الذي تلا عليهم رقم هاتفه المحمول، بغية إشعاره باعتقاله، وحتى تأتيه أسرته حالا بالدواء، الذي أوصى له الطبيب المعالج بأخذه وتناوله بانتظام، في أوقاته المحددة، كونه مصابا بمرض القلب، طبقا للملف الصحي الذي يتوفر عليه. ناهيك عن حرمانه من الأكل والشرب؛ لكنهم لم يفعلوا.

هذا، وكان “الضحية” التحق بالمناسبة، حسب تصريحاته، بعد منتصف نهار الاثنين 05 دجنبر 2022، بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، للاستفسار عما تعرض له من اعتقال “تعسفي”؛ حيث ألمت به، بسبب إحساسه بالغبن و”الحكرة”، أزمة قلبية، هرعت على إثرها سيارة الإسعاف، نقلته، طبقا لشهادة التدخل، المدلى بها من قبل مصالح ثكنة الوقاية المدنية بالجديدة، من مقر أمن الجديدة، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، إذ خضع للعناية الطبية، جراء حالته الصحية الحرجة.

ونتيجة المضاعفات الصحية الناجمة عن نفسيته ومعنوياته المتدهورة، إثر اعتقاله وتصفيد يديه، و”معاملته المهينة والحاطة للكرامة”، بالدائرة الأمنية الثالثة، وعلى متن سيارة النجدة، وتقييد حريته بمصلحة الشرطة القضائية، فقد أغمي عليه ثانية، لحظة تواجده في الشارع العام، في حدود الساعة الثالثة من ظهر الثلاثاء 06 دجنبر 2022، وجرى نقله مرة أخرى، على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى، حيث تلقى الإسعافات الطبية، وفق شهادة التدخل المدلى بها من لدن مصالح ثكنة الوقاية المدنية بالجديدة.

إلى ذلك، فإن ما تعرض له “الضحية”، المواطن (ف. خ.)، من أفعال جسيمة، نصت عليها المادة 23 من دستور المملكة، والفصلان 225 و228 من القانون الجنائي، وتتعارض ودورية مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، في موضوع سبع وصايا تتعلق بمذكرات البحث، عممها، سنة 2021، على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمغرب، ونبه فيها إلى خطورة المساس بحرية الأفراد ولو بصفة مؤقتة، وتعطيل مصالحهم أثناء الإشراف على إجراءات البحث عن مرتكبي الجرائم، لضبطهم وتقديمهم أمام العدالة، (فإن ما تعرض له “الضحية”)، والذي من المفترض والمفروض أن يكون أشعر به، عند اتخاذ قرار الاعتقال وتفعيل الإجراء وسريانه، كل من رئيس الدائرة الأمنية الثالثة، ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، ورئيس الأمن الإقليمي للجديدة (حسن خايا)، الذي قدم مؤخرا من المنطقة الأمنية لخريبكة، وكان شغل تحت إمرة سلفه، المراقب العام (عزيز بومهدي)، منصب عميد مركزي.. يعتبر حالة معزولة، يتحمل من ارتكبوها مسؤوليتها الإدارية، وتبعاتها القانونية؛ حالة لا يمكن البتة وبأي شكل من الأشكال، أن تنال من صورة وسمعة جهاز الأمن الوطني، ومن شعاره “الشرطة في خدمة المواطن”. هذا الجهاز “المواطن” الذي يكن له المغاربة ولمديره العام عبد اللطيف حموشي، كل الاحترام والتقدير.

هذا، وعلى خلاف المعاملة التي تعرض لها بمصالح الأمن الإقليمي للجديدة (sûreté provinciale)، الذي يراد له بالمناسبة أن يعرف، عن جهل وفي خطأ شائع، ب”ولاية الأمن” (préfecture de police)، بيد أن ولاية الأمن الوحيدة الكائنة بجهة الدارالبيضاء–سطات برمتها، هي “ولاية أمن الدارالبيضاء”، (على خلاف هذه العاملة)، التي تتنافى والأخلاق والقانون، و”إنسانية الإنسان”، وسياسة الإصلاح والتغيير، واستراتيجية التخليق والترشيد، التي رفعت شعارها المديرية العامة للأمن الوطني، في عهد مديرها العام عبد اللطيف حموشي، والذي مافتئ يحث نساء ورجال الأمن الوطني على التقيد والالتزام بها، أثناء الممارسة المهنية، من خلال المذكرات والدوريات المديرية، التي تنشرها وتعممها على المصالح الأمنية المركزية واللاممركزة بالمغرب، فإن الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وحسب تصريحات المواطن (ف. خ.)، قد استقبله، الأربعاء 28 دجنبر 2022، في مكاتبه بالمحكمة، وحظي من قبله بمعاملة حسنة، وأصغى إليه “بإنسانية عالية، في قمة الأخلاق والتواضع”، واطلع على الوقائع والحيثيات وملابسات اعتقاله، المضمنة في شكايته المرجعية. معاملة تشرف مؤسسة القضاء، وتكرس مفهوم “القضاء في خدمة المواطن”، وتبشر برياح الإصلاح المتوخى، الذي يعرفه جهاز القضاء، بفضل مسؤولين قضائيين أكفاء، يعتبرون مثالا ومرجعا يحتذى بهما، من طينة الأستاذ محمد أنيس، رئيس القضاء الواقف، والرئيس القضائي للضابطة القضائية ولضباط الشرطة القضائية، الذي عرف، خلال مساره القضائي والمهني، منذ تخرجه من المعهد العالي للقضاء، وشغله قاض بعدة مدن وعمالات (أرفود – بن سليمان – عمالة عين السبع..)، وقام بمهام الوكيل العامل للملك بمدن كبرى، كمراكش وأكادير، وتدرج عن جدارة وتميز في سلك القضاء، إلى أن أصبح وكيلا للملك بالمحمدية، وعمالة أنفا، وبني ملال؛ وكان شغل مهام وكيل الملك بالراشيدية؛ ثم تقلد منصب رئيس القضاء الواقف بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، قبل أن يحظى بالثقة المولوية، وبتفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموافقته السامية على تعيينه، ضمن تعيينات همت مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، برسم الدورة الأولى من سنة 2022، وكيلا عاما لجلالته لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، (عرف) باستقامته ونزاهته، وحرصه على التطبيق الصحيح والسليم للقانون، وانتصاره للحق وللعدل والعدالة، وتقيده والتزامه بمبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وضمانه ل”المحاكمة العادلة”، وقناعته الراسخة ب”مساواة الجميع أمام العدالة”، وفق مبدأ “القاعدة القانونية عامة ومجردة”، وسهره على حماية المجتمع والأشخاص والممتلكات، وصون كرامة وحقوق الإنسان، من التجاوزات والممارسات التعسفية، ومن “الشطط في استعمال السلطة والقانون”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى