المغرب يدخل بقوة لأسواق جديدة لاستيراد أسلحة ثقيلة ونوعية
المغرب يدخل بقوة لأسواق جديدة لاستيراد أسلحة ثقيلة ونوعية
المغرب يدخل بقوة لأسواق جديدة لاستيراد أسلحة ثقيلة ونوعية:
يدشن المغرب مرحلة جديدة من شركات أساسها تنويع المحاور ومصادر شراء الأسلحة العسكرية والعتاد الحربي، وذلك بعد سنوات من تركيز الرباط على إبرام صفقات تسليح من دول الولايات المتحدة وفرنسا،حصرا، ليقرر على الأقل منذ العام 2020، عقد صفقات غير مسبوقة مع تركيا وإسرائيل والصين، وصولا إلى الهند.
في هذا الباب، اتفق المغرب والهند على تصنيع عربات عسكرية بالمغرب لتلبية طلبات الجيش المغربي، وذلك في سياق استعداد الرباط لاستقبال و مواكبة الشركات الهندية الراغبة فى تطوير أنشطتها بالمغرب و استهداف الأسواق الافريقية و الأوروبية و الأمريكية.
وتعتبر الهند من حلفاء المملكة الجدد وغير التقليدين، إذ شهدت العلاقات بين الرباط ونيودلهي قفزة نوعية على مختلف الأصعدة منذ سنة 2000، بعد إعلان البلد الأسيوي الكبير سحب اعترافه بالجمهورية الوهمية.
سعي المغرب لإبرام هذا النوع من الصفقات العسكرية مع دولة بحجم الهند، بحسب عبدالرحمان المكاوي محلل سياسي مغربي مختص في القضايا الأمنية والعسكرية، يدخل في إطار استراتيجية تقوية القدرات العسكرية المغربية، انطلاقا من السياسية الجديدة القائمة على عدم تخلي المملكة عن حلفائها القدامى على مستوى التزود بالسلاح، مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، مع الاتجاه نحو تنويع مصادر التموين، على غرار الهند والصين وتركيا.
الرهان الحقيقي للتعاقد العسكري المغربي مع الصين أولا والهند ثانيا هو الحفاظ على نوع من التوازن في المنطقة، مشيرا في حديثه لـ”الأيام 24″ أن هذا الحرص على ضمان التوازن يتم على مستوى تنويع العرض، وتحديداً سوق الأسلحة، وأيضاً على مستوى مواكبة حركة ووتيرة التسليح المتسارعة للجزائر الجارة الشرقية للمملكة.
ويحيل توجه المغرب نحو الأسواق الجديدة لاستيراد الأسلحة، وفق المحلل السياسي على معطيات استخباراتية مفادها بأن الجزائر ترفع من وتيرة تسلحها وتوالي استفزازاتها العسكرية كما حصل عندما عمدت إلى إنشاء أنظمة دفاع جوي في القواعد الجوية في كل من بشار وتندوف شرق “الجدار الأمني” جنوب المغرب.
وقال إن الأزمة الجزائرية المغربية وما تحمله من هواجس التصعيد العسكري، تدفع المغرب إلى تنويع شراكاته مع شركات تصنيع عسكرية صينية وهندية وتركية وإسرائيلية، بعيدا عن الصفقات الفرنسية والأمريكية التي تخضع في أحيان كثيرة على العرقلة بسب الأزمات الدبلوماسية.
ويتعامل الجيش المغربي مع الولايات المتحدة كأول بلد مورد للمملكة بالأسلحة والعتاد الحربي، إذ يستورد منها زهاء 90 في المئة من احتياجاته للأسلحة، وتأتي فرنسا بعد أميركا في المرتبة الثانية، ليحرص المغرب في الوقت الراهن على التنويع بالتوجه صوب كل من إسرائيل والصين
يذكر أن المغرب قرر رفع نفقات التسلح في موازنة سنة 2023 إلى مبلغ قياسي وصل إلى 120 مليار درهم.
