المحكمة الدستوية تصفع “البيجيدي” وتؤكد سلامة الانتخابات الجزئية بمكناس

قضت المحكمة الدستوية، اليوم الخميس، برفض طلب عبد السلام الخالدي، عن حزب العدالة والتنمية، الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 21 یولیوز 2022 بالدائرة الانتخابیة المحلیة مكناس، والذي أعلن على إثره انتخاب صوفیا طاھیري، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، عضوة بمجلس النواب.

كما أمرت المحكمة بتبلیغ نسخة من قرارھا إلى رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى الطرفین المعنیین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وأوضح القرار الذي تتوفر “موقعي News” على نسخة منه، إن الطعن المقدم في الحملة الانتخابية الذي یتلخص في دعوى، قیام المطعون في انتخابھا بالدعایة الانتخابیة بالمؤسسات العمومیة، مع تعلیق منشورات ھذه الدعایة خارج الأماكن المخصصة لذلك؛ لا يرتكز على أساس، إذ إن الطاعن لم یدل بأي إثبات لادعائه، سوى بصورة فوتوغرافیة مضمنة في قرص مدمج لا تكفي وحدھا لتعزیز ما جاء في الادعاء.

وأضافت المحكمة الدستوية أن المطعون في انتخابھا نفت ما نسب إليها في مذكرتھا الجوابیة التي أرفقتھا برسالة المنسق الإقلیمي للحزب الذي ترشحت باسمه والموجھة لعامل الإقلیم، یتبرأ فیھا المنسق المذكور من ھذه الواقعة، وتوصل بھا ھذا الأخیر بتاریخ 20 یولیوز 2022 حسب التأشیرة المضمنة بنسخة منھا.

وبخصوص المآخذ المتعلقة بسیر عملية الاقتراع، التي تتلخص في كونها جرت في مخالفة لأحكام المواد 89 و100 وما بعدھا من مدونة الانتخابات، و63 من القانون 28.11 و109من القانون 57.11، أوضحت المحكمة الدستورية أنها أيضا غير مرتكزة على أساس صحيح، إذ إن المقتضیات المستدل بھا، لا تنطبق على النازلة، كما أن الطاعن أدلى بـ11 شكاية غیر مؤرخة ويتبين أن أربعا منھا لیس فیھا ما یفید توجیھھا إلى الجھة المعنیة بھا لاتخاذ المتعین بشأنھا وترتیب الآثار علیھا، وسبعا أخرى لا تتضمن أي جھة قد توجه إلیھا، مما یتعین معه استبعادھا، كما أدلى بشریط فیدیو على قرص مدمج یبین من الاطلاع علیه أنه لا یتضمن ما نعاه الطاعن في مأخذه.

وتابع القرار أن تبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت التابعة للجماعات المثارة في المأخذ، المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بمكناس والمستحضرة من قبل المحكمة الدستوریة، أنھا لا تتضمن أي ملاحظة بخصوص الوقائع المدعاة، كما أن مجرد تسجیل نسبة تصویت عالیة بمكاتب التصویت التابعة للجماعة المذكورة لیس في حد ذاته قرینة على عدم نزاھة وصدقیة العملیة الانتخابیة.

وطعن عبد السلام الخالدي في نزاهة انتخاب صوفيا الطاهيري مستدلا بمجموعة من الوقائع على رأسها طرد عدد من ممثلي المترشح الطاعن بمكتب التصویت أولاد نصیر جماعة الدخیسة، وتھدید آخر بمكتب التصویت أولاد رحو بنفس الجماعة، ووجود أعوان السلطة داخل مكاتب التصویت قصد تھدید الناخبین، وحملھم على التصویت لفائدة المطعون في انتخابھا بجماعات “الدخیسة” “مجاط،” و”سیدي سلیمان مول الكیفان”، وقیام بعضھم في تعاونیة “المنزه واد الجدید” بتھدید الناخبین وحملھم على التصویت لفائدة المطعون في انتخابھا، زيادة على تھدید الناخبین بجماعة “عین الجمعة” بوقف الدعم الحكومي والبرامج الاجتماعیة عن الساكنة، في حال عدم تصویتھم لفائدة المطعون في انتخابھا، واستعمال سیارة وأموال الدولة وتسخیرھا من قبل رئیسي جماعتي “بني عمار” “ومجاط،” ومن قبل أحد الأشخاص وعون سلطة لتوجیھ الناخبین إلى مركز التصویت بساحة ثانویة المھایة.

زيادة على ذلك، أكد الخالدي في طعنه أن عملیة الاقتراع جرت في مخالفة للمادة 60 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب إذ تم إغراق صنادیق الاقتراع بأوراق تصویت معدة سلفا بنفس الحبر والعلامة، بكل من جماعات، “الدخیسة” و”مجاط،” و”سیدي سلیمان مولالكیفان ،”بحوالي 12 ألف صوت لصالح المطعون في انتخابھا، لافتا إلى تسجیل نسب تصویت بجماعة الدخیسة بلغت 73%، مقابل 4 إلى 5% في باقي الجماعات التابعة للدائرة الانتخابیة، موضوع الطعن، وتسجیل 98% من الأصوات الصحیحة من مجموع الأصوات المعبر عنھا في الجماعة المذكورة، مما یشكل قرینة على المس بالعملیة الانتخابیة، حسب الطاعن.

وفي ما يتعلق فرز الأصوات وتحریر المحاضر وتسلیمھا، شددت المحكمة الدستوية على أن المآخذ المقدمة أيضا لا ترتكز على أساس صحيح، إذ تتلخص في دعوى، أن إجراء عملیة الفرز، تمت بمكتب “القائد بمقر قیادة الدخیسة”، مع حرمان مراقبین من حضور ھذه العملیة، كما أن تحریر محاضرھا تم بنفس الخط والحبر من قبل من لیس لھم الصفة، مع رفض تسلیم نسخ منھا لممثلي الطاعن.

وأوضح القرار، أن ادعاء الطاعن جاء عاما لعدم تحدید أرقام ومكاتب التصویت المعنیة، كما أنه لم یدعم بأي حجة تثبته، فضلا عن أن محاضر مكاتب التصویت التابعة لجماعة “الدخیسة” لا تتضمن أي ملاحظة بشأن الادعاء، وأن واقعة عدم تسلیم المحاضر، على فرض ثبوتھا، إجراء لاحق على العملیة الانتخابیة، لیس من شأن عدم التقید به، في حد ذاته، أن یؤدي إلى التأثیر في نتیجة الاقتراع.

ظهرت المقالة المحكمة الدستوية تصفع “البيجيدي” وتؤكد سلامة الانتخابات الجزئية بمكناس أولاً على موقعي News.