سياسة

“الكتاب” يُطالب الحكومة بمُعاقبة مبذري المياه والتخلي عن الأنشطة الفلاحية “المتطلّبة”

[ad_1]

دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير  المعقلنة للمياه، من أجل مواجهة أزمة الخصاص المائي في هذه الفترة الصيفية العصيبة، منبّها في الآن ذاته إلى أن الوضع الحالي الذي فرض حالة طوارئ مائية في البلاد جراء تناقص الموارد المائية وارتفاع  الاستهلاك، يستدعي أيضا إعادة النظر في عدد من الأنشطة الفلاحية غير المتلائمة مع الوضع.

و سجل المكتبُ السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماعه الأسبوعي، إيجاباً المجهودات المبذولة من أجل مواجهة أزمة الخصاص المائي في هذه الفترة الصيفية العصيبة بعد موسم هيدرولوجي جاف، ولا سيما بالنسبة للخطوات المشجِّعة التي تم اتخاذها فيما يتصل ببرامج تحلية مياه البحر.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصلت “مدار21” بنسخة منه، دعمه للحملات التحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على الاقتصاد في استعمال الماء. موجّها دعوته للحكومة من أجل المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير المشروعة أو غير المعقلنة للمياه.

وفي السياق ذاته، اعتبر “الكتاب” أنه من الحيوي اتخاذُ قراراتٍ بخصوص صيانة وتأهيل قنوات الجر ومنظومتَي السقي الفلاحي والتزويد بالماء الشروب، بما يَحُدُّ من الضياع الفادح للمياه. مجدّدا دعوته للحكومة إلى إعادة النظر في الأنشطة الفلاحية غير المتلائمة مع حجم مواردنا المائية الوطنية.

من جهة أخرى، نوّه التقدم والاشتراكية عقب اجتماعه بعمل السلطات المختصة ومجهوداتها المبذولة في سبيل إخماد الحرائق التي تشهدها عددٌ من الغابات في المملكة، كما هو الحال في كل صيف، وتوقف عند الحجم الهام للأضرار المادية والبيئية التي لحقت بعدد من الجماعات في أقاليم العرائش، تازة، وزان، الحسيمة، وتطوان، وهَمَّت أساساً جماعات كلدمان والصميعة، والقلة، وتطفت، وبوجديان، بالإضافة إلى جماعاتٍ أخرى.

وأثنى المكتبُ السياسي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلفُ السلطاتِ العمومية ووحدات التدخل المعنية، من أجل محاصرة الحرائق وإنهائها. كما دعا إلى تقوية الرصد والاستباق على هذا المستوى، وإلى دراسة سُبُل تعويض الأسر المتضررة من جراء الحرائق.

وكانت وزارة التجهيز والماء قد أعلنت  أن البلاد في “حالة طوارئ مائية” جراء تناقص الموارد المائية وارتفاع  الاستهلاك.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إنّ “المغرب في حالة طوارئ مائية، إذ في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية، يعرف منحنى استهلاك المياه ارتفاعاً بين المستخدمين”، مشدّدة على ضرورة “التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء حفاظاً على الموارد الحالية، ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع”.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق حملة لتوعية المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه، وذلك نظراً لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة وبناء على قرارات حكومية.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى