ثقافة وفن

الفائزون بجائزة الكتاب يطعنون في قرار بنسعيد

الفائزون بجائزة الكتاب يطعنون في قرار بنسعيد

الفائزون بجائزة الكتاب يطعنون في قرار بنسعيد:

أدان الفائزون بجائزة المغرب للكتاب عن سنة 2021، سحب الجوائز منهم وما تلاها من “حملة تشهير وترويج لروايات كاذبة”، حسب بلاغ للفائزين التسعة.

وجاء في البلاغ، أن ما تروجه الوزارة من رفض الفائزين للجائزة لا أساس له من الصحة، مشيرين إلى أنه لولا حرصهم  وتقديرهم لجائزة المغرب للكتاب لما تقدموا للفوز بها بشكل طوعي واختياري

وأوضح البلاغ أنهم لا يرفضون الجائزة وإنما يطالبون بتطبيق ما ينص عليه قانونها دون زيادة او نقصان.

وأضاف الكتاب، أن ما تشيعه الوزارة من أن الفائزين يرفضون المناصفة أيضا لا أساس له، وهو تدليس، مؤكدين أن ما تدعيه الوزارة بهذا الشأن لا وجود له في القانون المنظم للجائزة.

وأورد البلاغ، أن النتائج التي أعلنتها اللجنة العلمية ونشرتها الوزارة على موقعها تعتبر نتائج رسمية ونهائية ومازالت قائمة معتبرين ما قام به الوزير “اعتداء صريح على صالحيات اللجان العلمية وانتهاك لقيمة الجائزة غير مسبوق في تاريخها”.

وسجل الفائزون التسعة، أن اللجان العلمية تميزت باستقلاليتها منذ بداية عملها إلى نهايته، وقد تمسكت بموضوعيتها واحترامها لمهمتها ولم تنجر إلى ما اعتبرته سقطة مدوية والأخالقية وقعت فيها الوزارة بسعيها إلى تغيير محاضر اللجان العلمية التي تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن لا للمراجعة من أي كان.

وأضاف البلاغ أن استقالة رئيس اللجنة العلمية الذي تداولته بعض المواقع أكبر دليل على غياب النية الحسنة لدى الوزارة في إيجاد حل منصف وعادل للقضية، مؤكدة أن تقديمه استقالته دليل على عدم رضاه عن المسار المنحرف لوزارة الثقافة في التلاعب بهذا الملف.

وأكد الفائزون التسعة بجائزة المغرب للكتاب بأنهم راسلوا رئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الثقافة، ومؤسسة الوسيط وعددا من البرلمانيين من أجل تحسيسهم بخطورة“ القرار الوزيري وضرورة التراجع عنه حماية للجائزة واحتراما لقانونها، مسجلين بأن ”الحوار هو أقصر طريق للإقناع وهو أسلم أسلوب حضاري لرسم أفق ديمقراطي نحو المستقبل“.

وينص البند 13 من قانون الجائزة على أن ”ُيمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا مالي صافيا قدره 120000 درهم“. ويذهب المنتقدون إلى أنه لا وجود في القانون إلى أي إشارة للمناصفة، مشيرين إلي سابقة سنة 1996 حيث فاز كل من يحيى اليحياوي وأحمد المتوكل في نفس الفرع مناصفة واستحق كل واحد منهما قيمتها كاملة، وهو ما يُسقط دعاوى الوزارة بشأن العرف الذي وأد القانون وحل محله”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى