سياسة

الـ”CDT”: ميراوي يُمرر مخططاته والدولة أجهزت على مجانية التعليم

[ad_1]

قالت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المشاورات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع النقابات في إطار البرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية للإصلاح، لا يعدو كونه “شكلا من أشكال ذر الرماد في العيون”، وأن الهدف الحقيقي من ورائها هو “تمرير” مخططات الوزارة دون إشراك حقيقي لكل الفاعلين في القطاع، ومن أهمهم موظفو الجامعات والأحياء الجامعية.

وأوضحت النقابة المهنية ضمن بيانها العام للمؤتمر الوطني الثالث الذي انعقد تحت شعارمواصلة النضال والتنظيم من أجل صون الحقوق والمكتسبات” في الفترة الممتدة ما بين 17 و19 يونيو الجاري بالرباط وبوزنيقة، أن الوضع على مستوى قطاع التعليم العالي تميز باستمرار المقاربة الإصلاحية المتسرعة والمتعددة والتجزيئية المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أنه بعد مرحلة الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومرحلة البرنامج الاستعجالي ومرحلة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، “جاءت مرحلة بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتي انطلقت فعليا بإطلاق ما سمته الوزارة بالمناظرات الجهوية والتي جرت في العديد من المدن والمواقع الجامعية في إقصاء واضح للموظفين وممثليهم، وبوثيرة سريعة توحي بأن هناك ما يتم إعداده في الكواليس وأن هذه المشاورات الشكلية لا تعدو أن تكون شكلا من أشكال ذر الرماد في العيون”.

وسجل الإطار النقابي ما وصفه بـ”التراجعات المكلفة لميزانية الدولة، والمسيئة لسمعة الجامعة، حيث تم بجرة قلم إلغاء نظام الباشلور في سنته الأولى دون تقديم مبررات واضحة، واستمر نزيف الأطر الإدارية والتقنية مع إحالة أعداد كبيرة على التقاعد، وتزايد ضغط الاكتظاظ خصوصا في مؤسسات الاستقطاب المفتوح”.

واتهم البيان المذكور “الدولة” بالاستمرار في إجهازها على المزيد من الحقوق والمكتسبات، ومن أهمها مجانية التعليم باعتماد تكوينات مؤدى عنها وبداية خصخصة قطاع التعليم العالي عبر الترخيص لمؤسسات خاصة في تكوينات حساسة كالطب والصيدلة، وما يرافق ذلك من توسع على مستوى الكم، ومع ما صاحب هذا التوسع من توزيع عشوائي للمواقع الجامعية، وضعف في التأطير الإداري والبيداغوجي وفي الطاقة الاستيعابية للمؤسسات.

وطالب الإطار النقابي في هذا الصدد، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الاحتجاجات والرأي والتعبير من صحافيين ومدونين وشباب تواق للحرية، كما دعا إلى وقف كل أشكال التضييق على الحريات، معلنا أيضا “استمراره في مساندة كل قوى التحرر الوطني عبر العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية مساندة مبدئية ودعمه لنضالات الشعب الفلسطيني البطل ضد الصهيونية العالمية من أجل الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وأعلنت النقابة المذكورة رفضها لأي ربط بين القضية الفلسطينية والقضية الوطنية، مؤكدة الموقف المبدئي الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل منها وضمنها النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التي تؤكد بدورها حق المغرب في سيادته على كافة أراضيه شمالا وجنوبا.

وشدد الإطار النقابي على أنه يعتبر قضية الوحدة الترابية شأنا مجتمعيا لا يخص الدولة وحدها، وأن تحرير الأرض من تحرير الإنسان عبر إقرار ديمقراطية حقيقية.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى