سياسة

الشبيبة الاشتراكية تدعو لتعويض متضرري الحرائق وإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة

[ad_1]

دعا المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية لتعويض المتضررين من الفلاحين الصغار والمتوسطين من أضرار الحرائق التي اندلعت بمناطق مختلفة شمال المملكة والتي أدت إلى تشريد مئات العائلات، وحرق آلاف الهكتارات، وتدمير عشرات القرى والمداشر، ونفوق عدد كبير من المواشي.

كما دعا المكتب الحكومة المغربية إلى الاستماع إلى نبض الشارع، وتغيير سياستها التواصلية مع عموم المواطنات والمواطنين، والتحلي بالشجاعة السياسية اللازمة الكفيلة بإيجاد حلول آنية وواقعية تنعكس إيجابا وبالملموس على القدرة الشرائية للمواطنين، وتجسد رهان الدولة الاجتماعية التي طالما تغنت ووعدت به.

جاء ذلك في بلاغ للشبيبة توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، والذي جدد فيه تأكيده المبدئي ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال تفعيل دور الدولة المركزي، على مستوى الاستثمار والتخطيط والتوجيه، والمسنود بمقاولات وطنية مُواطِنة، مسؤولة، وقادرة على الانخراط الجاد في عالم المال والأعمال الواجب تنقيته من كافة أشكال الريع والمضاربة والفساد.

وقالت إنها تتابع عن كثب الأوضاع الاجتماعية الصعبة نتيجة تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين جراء تداعيات فيروس كورونا، والعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي العالمي، وما خلفته من ارتفاع في الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين، خصوصا مع ارتفاع أسعار المحروقات، التي تعتبر المؤثر الأساسي في الزيادات بعدما شملت مختلف المنتجات والسلع وبالخصوص المواد الغذائية الأساسية.

وشددت الشبيبة الحزبية على ضرورة التدخل الحكومي من أجل إيجاد بدائل اقتصادية للحد من ارتفاع الأسعار، لعل أبرزها تسقيف أسعار المحروقات طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، وتقليص هوامش الأرباح الكبيرة للشركات المهيمنة على سوق المحروقات، إضافة إلى فتح سوق المحروقات أمام شركات وطنية ودولية أخرى.

واستغرب المكتب الحزبي غياب أي مبادرات أو إجراءات حكومية جريئة لإيقاف موجات الغلاء من خلال تقديم حلول وبدائل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عوض الاكتفاء بالتبرير بالسياق الدولي للأزمة، مما يؤكد عجز الحكومة سياسيا وتدبيريا، محملا الحكومة كامل المسؤولية في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والإسراع بمحاصرة ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى