سياسة

“السنبلة” ينتقد مشاورات بنموسى ويرفض التراجع عن برامج أمزازي

[ad_1]

قال الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إنه يسجل بـ”أسف شديد إصرار الحكومة الحالية على مواصلة المسار المطبوع بإصلاح الإصلاح وتشخيص التشخيص في قطاع التعليم، رغم اعتماد الرؤية الاستراتيجية ولقانون إطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي حضي تحت الإشراف الملكي بموافقة المجلس الوزاري، وبإجماع مختلف المكونات السياسية والمهنية والمجتمعية.

وأوضح الفريق الحركي، ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أنه “بدل العمل على مواصلة تنزيله، نتفاجأ بتغييب هذا الورش الاستراتيجي في السياسة القطاعية المنتهجة”، متسائلا عن “معنى فتح مشاورات جديدة حول المدرسة المغربية وإطلاق مناظرات جهوية أخرى لهدر الزمن السياسي والتنموي”.

واستحضر فريق “السنبلة “بالغرفة الثانية للبرلمان، مسارات الإصلاح في قطاع التربية والتكوين منذ استقلال المغرب، والتي بلغت حوالي 15 مشروعا إصلاحيا في ظل تعاقب أكثر من 30 وزيرا على تدبير القطاع، فضلا عن تغير هيكلته في كل تعديل حكومي وغياب الاستقرار السياسي في تدبيره.

وذكّر الفريق البرلماني أخنوش بما ورد في إحدى الخطب الملكية من تأكيد أنه “من غير المعقول أن تأتي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات متجاهلة البرامج السابقة، علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها (..) وأنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات والصراعات السياسوية”.

ودعا الفريق الحركي حكومة أخنوش إلى الكشف عن أجندتها المسطرة لتفعيل هذا القانون الاستراتيجي غير المسبوق في تاريخ التعليم بالمغرب، وتساءل عن السر في عدم عقد اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين، لأي اجتماع منذ تنصيب الحكومة.

وسجل فريق “السنبلة” ما وصفها بـ”التراجعات غير المفهومة”، خاصة في مجال التعليم العالي من قبيل توقيف العمل بـ”نظام الباشلور”، رغم نجاعته المؤكدة دوليا، وإلغاء الالتزامات الحكومية السابقة المبرمة مع عدة مجالس الجهات في مجال إحداث مؤسسات جامعية في العديد من الأقاليم والجهات.

وطالب الفريق الحركي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالإفصاح عما إذا كان التراجع عن هذه البرامج التي جرى إقرراها على عهد الوزير السابق الوصي على القطاع سعيد أمزازي، ناتجة عن قرار حكومي أم إجراء قطاعي، وعن مواقف الأحزاب الممثلة في الحكومة من مآل هذه المؤسسات الجامعية الهامة والضرورية.

وفي سياق متصل، لفت الفريق البرلماني انتباه الحكومة إلى تطلعات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية إلى تنفيذ وعود الأحزاب الممثلة في الحكومة في الترسيم الموعود، والإعلان عن الجدولة الزمنية لتنفيذ الزيادة في أجور الأساتذة.

واعتبر المصدر ذاته أن حل هذا الملف هو تنزيل خيار التوظيف الجهوي العمومي وتعميمه على باقي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر تشريعه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بضمانات قانونية تضمن المساواة بين جميع موظفي القطاع العام.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى