سياسة

“السنبلة” تدعو الحكومة للخروج من “غيبوبتها” والإسراع بالإصلاحات

[ad_1]

دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة مجددا إلى الخروج “من دائرة التردد والصمت غير المفهوم والمبادرة إلى التجاوب مع مطالب المواطنين وتطلعاتهم إلى قرارات جريئة لوقف تداعيات الغلاء والوباء وشح الماء”.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، حث فيها الحكومة ومكوناتها في مجمل الجماعات الترابية إلى “الاستماع لنبض الشارع والتقاط رسائله المعبر عنها عبر مختلف القنوات، ووضع حد لعنادها السياسوي وتملك الشجاعة السياسية اللازمة لمواجهة الأوضاع المتأزمة بقرارات تجسد فعلا وبالملموس رهان الدولة الاجتماعية على أرض الواقع وليس في خطابات لا تسمن ولا تغني من جوع”.

ودعت “السنبلة” الحكومة للخروج من غيبوبتها السياسية وعقمها التواصلي والإقدام على إصلاحات مستعجلة تنقد مسار الثقة حتى لا يفقد المغاربة للثقة في المسار الحكومي، “وهو ما ظلت تنبه اليه المعارضة المؤمنة بتحصين مغرب المؤسسات”، مسجلا في الوقت نفسه “عجز الحكومة البين عن اتخاد أي إجراء من شأنه الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمات ،وذلك وفق معطيات الواقع وشهادة مؤشرات تقارير المؤسسات الوطنية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وغيرها”.

وسجل الحزب “أسفه الشديد لتمادي الحكومة في تبريراتها الواهية وفي الاختباء وراء الأسس الدولية للأزمة دون تقديم أي بديل اقتصادي أو اجتماعي إسوة بمجمل بلدان العالم” متسائلا في بلاغه عن “مبرر الحكومة لعدم التدخل لمراجعة أسعار المحروقات من خلال التسقيف المؤقت طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على الاستهلاك، وفتح الحوار مع الشركات المهيمنة على سوق المحروقات لمراجعة هوامش الأرباح الضخمة المسجلة في ظل الوباء والغلاء؟ وأي مبرر لصمت الحكومة في ظل التراجع غير المسبوق في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، ولمادا تحبذ الاستسلام لمنطق الزيادة بالجملة والتخفيض بالتقسيط؟”.

كما تسائل الحزب عن سبب عدم امتلاك الحكومة لتصور موحد لإعادة تشغيل لاسامير كإحدى الحلول الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات، ” وماذا عن نتائج عمليات التنقيب عن النفط والغاز ببلادنا؟ وما هي استراتجية الحكومة لدعم الطاقات المتجددة والبديلة بغية تنويع الباقة الطاقية الوطنية ؟”.

وعبر عن استغرابه من مواصلة الحكومة صم أذانها على مجموعة من البدائل التي كان الفريق الحركي بالبرلمان ومن خلاله حزب الحركة الشعبية سباقا إلى تقديمها، من قبيل الدعوة إلى مراجعة قانون المالية المتجاوز في مؤشراته وبرامجه وتوجهاته بدل اللجوء في سابقة من نوعها إلى استعمال هوامش القانون بعد استنفاد الهوامش المالية لإنقاد صندوق المقاصة ضدا على حق المؤسسة التشريعية في مراقبة وتوجيه المالية العمومية والتشريع لها”.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى