سياسة

الحكومة: نشتغل بالصيغة المعتمدة من الحكومات السابقة بخصوص المحروقات

[ad_1]

أكدت الحكومة المغربية أن ارتفاع أسعار المحروقات خارج عن إرادتها بسبب تقلبات السوق الدولية للنفط، مشددة على أنها تشتغل بالصيغة ذاتها التي عملت بها الحكومات السابقة، مشددة على شركات المحروقات مطالبة بتخفيض الأسعار عندما ينخفض السعر الدولي حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن “المغرب بلد غير منتج للنفط، ما يعني أن كل احتياجاتنا الطاقية من مادة النفط نستوردها من الخارج، وبالتالي سنتأثر بشكل مباشر بمختلف التأثيرات التي تعرفها هذه المادة دوليا”.

وأكد بايتاس أن أسعار المحروقات على المستوى الدولي تتحكم فيها عدو عوامل موضحا “في النصف الأول من شهر يوليوز عرفت هذه المواد انخفاض، الغازوال انخفض بـ12.47 بالمئة منتقلا من 1411 دولارا إلى 1235 دولارا، والبنزين انخفض بـ 8.42 بالمئة من 1444 إلى 1322 دولارا تقريبا، لكن هناك مستجد أن الدولار حافظ على مستوى تصاعدي، وهذا معروف، والحكومة ليس لها ما توضح في هذا الباب، لأن ارتفاع الدولار يؤثر بشكل مباشر في أسعار الاستيراد”.

وتابع المسؤول الحكومي: “النفط بدوره انخفض إلى ما دون 99 دولار في الفترة ما بين 12 و14 يوليوز، لكنه ارتفاع ووصل إلى حدود 107 دولارات في 19 يوليوز. وهذه هي التقلبات التي عرفها سعر النفط”.

وذكّر المتحدث بتركيبة الأسعار التي تشمل “السعر الدولي، أي الثمن في مناطق الإنتاج، وفيها مجموعة من الرسوم والضرائب التي نطبقها وطنيا وتتضمن الروسم المينائية والشحن..، وفيها أيضا الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، ويبقى جزء صغير مرتبط بالهامش”.

وبهذا الصدد، أبرز بايتاس أن سعر البنزين والغازوال في المغرب يتشكل من 61 في المئة من السعر الدولي، إضافة إلى 31 في المئة من الضرائب والرسوم المطبقة، وتبقى 4 في المئة هي الخاصة بالتوزيع والتقسيط”، مضيفا “الآن، عندما نأخذ السعر على المستوى الدولي ونضيف له تكاليف الشحن نصل إلى 61 في المئة، و31 في المائة هي الرسوم والضرائب”، مشددا على أن الضرائب المطبقة في المغرب أقل بكثير مقارنة مع مجموعة من الدول الأوروبية.

وواصل بايتاس عرضه التوضيحي بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بالتأكيد أن السعر الدولي للنفط هو ما يتحكم في الأسعار وقال: “في السنوات الماضية سعر برميل النفط تقريبا كان في حدود أقل من 100 دولار، زكان يمنح تقريبا 915 دولار للطن من الغازوال، الآن أصبح البرميل، إذا كان سعره 100 دولار يرتفع سعر الغازوال أيضا إلى 1185 دولارا للطن.

وعزا الناطق الرسمي باسم الحكومة ارتفاع المواد مكررة من النفط إلى مجموعة من الأسباب منها “أولا التراجع المسجل على مستوى الاستثمارات في مجال التكرير، لأن هناك تخوف، وهذا من بين الأسباب الحقيقية التي دفعت هذه المواد للارتفاع، وهذا التخوف شمل أيضا حتى الاستثمارات بعيدة المدى في التكرير، لأن التوجه الدولي انخفض لأن هناك توجه عالمي جديد نحو طاقات جديدة”.

وزاد الوزير: “بالإضافة إلى ارتفاع الضغط بفعل الاعتماد الكبير على الغاز في مجموعة من الأسواق مثل أوروبا، بسبب التطورات والنزاعات التي تقع الآن ما بين روسيا وأوكرانيا، ودفعت مجموعة من الدول، بما أنها لم تجد الغاز، إلى أن تتوجه إلى هذه النفط، ما أسفر عن ضغط جعل الانخفاض الذي يحدث لا ينكس بشكل كبير على الأسعار”.

وأشار بايتاس إلى أن أسعار المحروقات في المغرب انخفضت بدرهم واحد في النصف الأول من الشهر الجاري، مؤكدا أن “على جميع الشركات كيفما كانت، أن تطبق التخفيض بشكل مباشر لأن هذا أمر يهم القدرة الشرائية للمواطنين”.

واستغرب مصطفى بايتاس الانتقادات الموجهة إلى الحكومة من طرف من كانوا في حكومات سابقة مبرزا أن “من دبر الحكومة في سنوات ماضية يعرف أنه كان يشتغل بهذه الصيغة التي كانت مطبقة قبل التحرير، وهي التي تشتغل بها الحكومة الحالية؛ الضرائب الرسوم ما تزال نفسها، المتحول والمتغير الوحيد هو الأسعار على المستوى الدولي” الذين تشتغل في إطارهما الحكومة في الظرفية الحالية.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى