سياسة

الحكومة تُراهن على رقمنة الخدمات كمدخل لإصلاح الإدارة وتأهيل الوظيفة العمومية


أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور أن وزارتها تُراهن على إصلاح الإدارة وتأهيل الوظيفة العمومية عن طريق رقمنة الخدمات وتطوير المشاريع ذات الوقع المباشر على المواطن والمقاولة.

وأوضحت مزور في ردها على سؤال حول “برامج إصلاح الإدارة وتفعيل آليات الرقابة الداخلية والالتقائية بين الإدارات”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة تعتمد في هذا الإصلاح على تأهيل الوظيفة العمومية وتعزيز تنظيم الإدارة وتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الانتقال الرقمي للإدارة وجعل المرتفق في صلب هذا الإصلاحات.

وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية يشكل إطارا مرجعيا لقواعد الحكامة الجيدة التي يجب أن تخضع لها جميع المرافق العمومية، حيث ينص على تدابير تتعلق بتقوية التدبير العمومي من خلال التنصيص على إلزامية اعتماد البرمجة وتعزيز الالتقائية البرامج والشراكة وتعاضد الوسائل وتقديم الخدمات بطريقة مندمجة.

وذكرت في هذا الإطار، بالدور الذي تلعبه المفتشيات العامة التي تتولى مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة للوزارات، وكذلك مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأفادت بأن الوزارة، عقدت لقاءات مع الوزراء والشركاء والهيئات المعنية من أجل توحيد الرؤى ووضع تصورات وبرامج موحدة بطريقة تشاركية لتعزيز الالتقائية سياسات الإصلاح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى