سياسة

الحركة الشعبية يدعو إلى فتح تحقيق معمق وترتيب الجزاءات في ملف امتحان المحاماة

الحركة الشعبية يدعو إلى فتح تحقيق معمق وترتيب الجزاءات في ملف امتحان المحاماة

الحركة الشعبية يدعو إلى فتح تحقيق معمق وترتيب الجزاءات في ملف امتحان المحاماة:

انتقد حزب الحركة الشعبية، ما اعتبره الصمت الحكومي في ملف نتائج مباراة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، داعيا إياها  إلى الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام بخصوص الموضوع المثير للجدل.

 

وقال الحزب في بلاغ له إنه “يتابع بقلق شديد هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام، فإن حزب الحركة الشعبية يستنكر صمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر ويدعوها إلى الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام”.

 

ووجه الحزب انتقادا شديد اللهجة إلى حكومة عزيز أخنوش، قائلا “صم الحكومة لأدانها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام اتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، لا يعمل في الأساس إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة، وكذا تغدية هذا الإحتفان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق”.

 

“هذا الصمت والتجاهل الغريب من طرف الحكومة لهذا الملف الذي أضحى يأخد منحى خطير، فإنه يدعوها إلى مراجعة سياستها التواصلية والخروج عن صمتها الموصول وارتباكها البنيوي والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة”، يضيف البلاغ.

 

دعا الحزب إلى “فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها بذل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات”.

 

وشدد بلاغ الحركة الشعبية على ضرورة “لاحترام الدائم لمهنة المحاماة وحرصه الموصول على جعلها بعيدا عن كل أشكال التدافع السياسي، فإنه يجدد الدعوة للحكومة من موقع مسؤوليتها المباشرة على تدبير الشأن العام إلى الكف عن مقاربتها الأحادية في مباشرة إصلاحات كبرى في عدة ملفات وقضايا هي من صلاحيات المجتمع بأكمله خاصة ذات الصلة بالعدالة وبالحقوق بمختلف أجيالها وأنواعها، لأن النتائج الانتخابية العابرة ليست قدرا لمصادرة حقوق المواطنين والمواطنات ولا مبررا لتمديد مغرب الفرص على حساب مغرب تكافؤ الفرص”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى