“البيجيدي” غاضب من تصرُّفات العلمي وتضييقه على برلمانيي “المصباح”

حالة من الاحتقان والغضب تسود حزب العدالة والتنمية جرّاء رفض إحالة طلبهم الموجّه لمكتب مجلس النواب إلى مجلس المنافسة، بغية إبداء الرأي بخصوص وجود تلاعب أو احتكار في أسعار الأوكسجين الطبي والحليب، وهو ما دفع قيادييه إلى الخروج تباعا بتصريحات تتهم “مكتب العلمي” بممارسة الرقابة على برلمانيي الأمة، وإقصاء المعارضة.

وعلمت “مدار21″، من مصادرها الحزبية، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تداول ما وصفه بـ”التضييق” المستمر لمكتب مجلس النواب على الفريق النيابي للحزب المتموقع في المعارضة، مشددة على أنه “إقصاء ممنهج غرضه تقزيم دور برلمانيي الأمة وتجريدهم من حقوقهم الدستورية والقانونية”.

وأكدت مصادر الجريدة أن ما يتعرّض له نواب الأمة من برلمانيي “المصباح” من تضييق وإقصاء ممنهج، بات يطال ويُؤرق باقي أحزاب المعارضة التي وجدت نفسها محرومة من أداء وظيفتها الرقابية التي يخولها الدستور والتشريعات الوطنية، وهو ما اعتبرته المصادر الحزبية ذاتها “إساءة” لمؤسسة البرلمان العريقة، وتستدعي التدخل العاجل لوقف ما أسمته بـ”الشطط” في استعمال السلطة لتلميع صورة الحكومة.

من جانبها اتهمت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مكتب العلمي بممارسة “دور المصفاة التي تدفن المبادرات الرقابية حتى لا يصل أثرها للحكومة”، مشددة على أنه “يرغب في أن يفرض قسرا منطقا جديدا في تدبير العلاقة بين السلط والمؤسسات، خارج الدستور والأعراف ومنطق الأشياء، وكأننا في دويلة بالكاد تتعلم الديمقراطية وتتهجى قواعد الدستورانية”.

وترى النائبة البرلمانية السابقة، أن المجلس ورئيسه صار في سابقة يقوم بدور الذرع الواقي ودور المصفاة التي تدفن المبادرات الرقابية حتى لا يصل أثرها للحكومة”، متسائلة عن المبرر الدستوري والسياسي والأخلاقي الذي يمكن أن يقدم لرفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب نواب العدالة والتنمية على مجلس المنافسة لطلب رأيه حول الشكوك المثارة بخصوص بيع الأوكسجين والغازات الطبية وكذا الشكوك حول إمكانية التواطؤ والاتفاق على رفع أسعار الحليب بين الشركات بما يخالف قوانين الأسعار والمنافسة.