سياسة

البرلمان يستدعي صديقي لتوضيح إجراءات مواجهة آثار الجفاف وارتفاع الأسعار

[ad_1]

من المرتقب أن يحُل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل لتقديم توضيحات مرتبطة بالأمن الغذائي وتأثير الجفاف في ظل ارتفاع الأسعار المتواتر والذي أرخى بظلاله على المعيش اليومي للمواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع، بناء على طلب وجّهته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل الوقوف على الإجراءات التي باشرتها الوزارة لمواجهة آثار الجفاف وتداعياته على الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار.

وتسعى فرق الأغلبية والمعارضة، المتقدمة بالطلب إلى مناقشة ارتفاع أسعار الحبوب، وجودة الدقيق المرتبط بالثمن المرجعي، إلى جانب الإكراهات التي تواجه القطاع الفلاحي.

وسيكون الاجتماع، مناسبة أيضا ليُقدم المسؤول الحكومي الوصي على القطاع الفلاحي، توضيحات بشأن عمل التعاونيات الفلاحية في ما يتعلق بعملية إنتاج وتخزين الحبوب، والإجراءات المواكبة لتنزيل البرنامج الاستثنائي لمواجهة آثار الجفاف، وأيضا انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي بالمغرب.

وسيتم خلال الاجتماع تقديم مشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وتقديم مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.

وكان الملك محمد السادس، فد دعا إلى برنامج استعجالي من شأنه المساهمة في تخفيف العبء على الفلاحين، عبر تطوير عمليات فعالة لمصاحبة الساكنة في هاته الظروف العصيبة ضمانا لمواكبتهم عن قرب بالعمل على معالجة كل مسببات العجز أو النقص الحاصل في مختلف المواد الفلاحية الضرورية.

ويهدف البرنامج الاستعجالي، إلى التقليص من آثار عجز التساقطات المطرية لفائدة الفلاحين، وإلى حماية الموارد الحيوانية، وحماية الموارد النباتية، والحفاظ على التوازنات في العالم القروي.

ويسعى البرنامج إلى ضمان استدامة الشعير المدعم والأعلاف المركبة والصحة الحيوانية وتوريد الماشية وتهيئة المراعي وتجهيز وإعادة مدارات الري الصغيرة والمتوسطة والري التكميلي، ناهيك عن تحقيق التأمين متعدد المخاطر المناخية وعرض تمويل من طرف مجموعة القرض الفلاحي.

وسجلت الوزارة في وقت سابق، انخفاضا ملحوظا في إنتاج الحليب، لذلك تسعى إلى إعادة تكثيف قطيع الأبقار من خلال توفير دعم استيراد العجلات الحلوب، والتخفيف من تأثير ارتفاع ثمن الأعلاف المركبة على سعر تكلفة الحليب.

وضمن البرنامج، أيضا، تطعيم المجترات الصغيرة ومعالجتها ضد الأمراض الطفيلية وتوطين خلايا النحل وعلاجها ضد داء الفاراو (650 ألف خلية) بميزانية تقدر بـ300 مليون درهم.

وسيتم تطعيم الأغنام والماعز ضد التسمم المعوي والطفيليات بمعدل 27 مليون رأس، وعلاج حوالي 220 ألفا من الإبل ضد الطفيليات.

وتسهر الوزارة، على هذه الإجراءات عن طريق خلق لجنة التتبع والتقييم، يرأسها الوزير محمد صديقي، إلى جانب لجنة توجيهية مركزية يرأسها الكاتب العام للوزارة، وكذا لجنة موضوعية مكلفة بالتنسيق والتواصل وفرق العمل.

ويرتكز العمل على نظام معلوماتي لتدبير المعلومات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، وكذا نظام للتقارير لتتبع عمليات التدخل، ونظام للتتبع من أجل تتبع صرف الميزانية والإنجازات الخاصة بالبرنامج.

[ad_2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى